بيت لحم/PNN- أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، قرارا يلزم بإجراء مداولات محاكمة قتلة عائلة دوابشة من دوما قضاء نابلس، عبر جلسات علنية ومفتوحة، على أن تكون مداولات المحكمة مغلقة في حال تم الاستماع إلى إفادات عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك).

كما قضت المحكمة أيضا، أن مداولات الجلسات السابقة ستبقى سرية، حيث تقرر في بداية المحاكمة، بأن تكون الجلسات مغلقة خوفا من الكشف عن وسائل وآليات التحقيق التي استعملها "الشاباك"، بيد أنه تقرر أن تكون جزء من الجلسات مفتوحة وعلنية، وذلك عقب الالتماس الذي قدمته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبعد حوالي ستة أشهر على الجريمة وإحراق عائلة دوابشة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد عميرام بن أوليئيل بتهمة القتل، كما وجهت إلى قاصر تهمة التخطيط للعملية.

وخلال المداولات بالمحكمة اعتبرت النيابة أن هناك منفذ واحد للجريمة، والمتهم الثاني كان مجرد مساعد عن بعد، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.

كما قدمت عائلة دوابشة وبتوكيل من مؤسسة ميزان دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2015، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.

يشار إلى أن المداولات والمناقشات القانونية والقضائية كانت تجرى بأبواب مغلقة للمحكمة، بسبب اعتبارات أمنية، ويرجع ذلك أساسا إلى استجواب عناصر من "الشاباك" والخوف من كشف أساليب الاستجواب وطرق عمل المخابرات، ومع ذلك، قضت القاضي روث لورش في الماضي أن القرار في المحاكمة المصغرة سيسمح في معظمه للنشر.

يذكر أن الصعوبة القانونية التي واجهتها جلسات الاستماع السرية حتى الآن، هي أن الاعترافات الأولية للمتهمين تم جمعها في "استجواب ضروري"، وإجراء تحقيق ضروري هو مصطلح استجواب يستخدم خلاله وسائل وأساليب مؤلمة مثل ربط اليدين والقدمين والجزء السفلي من الظهر على كرسي، أو الشبح أو حركة القرفصاء أو حركة الضفدع.

وحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس"، قبل عدة أسابيع، فإنه بعد التحقيق الأولي، اعترف الرجلان مرة أخرى بالأفعال المنسوبة إليهما، في تحقيق لم يتم فيه استخدام نفس الوسائل، إذ أن الحجة الرئيسية لمحامي المتهمين هي أن الاعترافات الأولية تم انتزاعها بالتعذيب، وبسبب الخوف من أن يعودوا إلى "تحقيق ضروري"، اعترف المتهمون مرة أخرى. من الناحية القانونية، لا تعتبر أساليب الاستجواب هذه "تعذيبا"، ولكنها تسبب ألما جسديا كبيرا.