غزة/PNN- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مجلس وزراء الخارجية العرب بتوظيف علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم طلب فلسطين في رفع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا، وتوفير شبكة أمان مالي تحول دون تكرار هذه الأزمات المالية مستقبلا.

وشدد أبو هولي في رسالة وجهها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ أعماله، صباح غد الثلاثاء، على ضرورة احباط المسعى الأميركي الإسرائيلي إلى تغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية الذي ينتهي في كانون الأول 2019 والتأكيد على أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين يشمل الابناء والاحفاد والذين يصل عددهم اليوم إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين في سجلات وكالة الغوث.

وأكد أهمية التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث ردا على القرار الأميركي.

وطالب بإعادة التأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية بمساهمة الدول العربية ما قيمته 8.7% من موازنة وكالة الغوث وحثها للتبرع بتمويل إضافي يمكّن وكالة الغوث من تغطية عجزها المالي الذي يضمن لها الاستمرار في عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أبو هولي أن وكالة الغوث ما زالت تشكل المصدر الأهم لتأمين الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب كونها عنصرا حيويا مرافقا لقضية اللاجئين وعاملا أساسيا لأمن واستقرار المنطقة، وعاملا وثيق الارتباط بحقوقهم المحددة بموجب القرار 194 ولا بد من استمراره، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية بالتناغم مع مواقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض وتستهدف وكالة الغوث لتجاوز حقوق اللاجئين، وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم من خلال تخفيض تمويلها وما تلاها من اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 40 ألف لاجئ بدلا من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى سجلات وكالة الغوث واسقاط صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين وصولا إلى المطالبة بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث في الأمم المتحدة وقطع المساعدات بشكل نهائي عنها.

وأكد أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الأمم المتحدة وبخاصة قرار إنشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها، محذرا من المساعي الأمريكية – الإسرائيلية لنقل صلاحيتها لأي منظمة دولية أخرى، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية ليس لها الحق في تحديد أعداد اللاجئين أو تتنزع صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين وتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث حسب القرار 302.

وأـشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ينظرون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، داعيا الدول العربية الى حماية وكالة الغوث الدولية ومساعدتها في تحشيد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في ميزانيتها.

ولفت إلى أن قطع المساعدات من قبل الإدارة الأميركية لوكالة الغوث، يكشف زيف الادعاءات الأميركية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه.

وعزا عدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب الى الضغوطات الاميركية العلنية وغير العلنية على الدول المتبرعة لإطالة امد الازمة المالية وتصديرها للعام المقبل لزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها، بحيث تصبح غير قادرة على سد العجز المالي او الاستمرار في عملها، وصولا لمرحلة العجز الكامل عن تقديم خدماتها وإنهاء وجودها كعنوان دولي لقضية اللاجئين لإسقاط حقهم في العودة وتوطينهم نهائيا في دول الشتات.

وقال أبو هولي إن الأزمة المالية لوكالة الغوث ليست مسالة مالية فحسب، بل خطورتها تنبع من كونها مؤشراً سياسياً يتعلق بالحلول المتوقعة لقضية اللاجئين وفق سياسات بعض الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بصفتها أكثر الأطراف انحيازاً لإسرائيل في مواقفها الرافضة لحق العودة، ومطالبتها المستمرة باستيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة.

وطالب مجلس وزراء الخارجية بالعمل على حشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة للحفاظ على وكالة الغوث وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وفق تكليفها الأممي من خلال استثمار مواقف الاتحاد الاوروبي وروسيا وايرلندا وفرنسا وتركيا واليابان وبريطانيا وفنزويلا وغيرها من الدول الأوربية والغربية والاسيوية الرافضة لقرار الإدارة الأميركية بوقف مساعداتها لوكالة الغوث واعلانها عن المساهمة بتمويل اضافي جديد لميزانية الوكالة.

وأعرب عن شكره للملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر على ما قدموه من دعم مالي لوكالة الغوث، ما ساهم في تمكين الوكالة من افتتاح العام الدراسي في موعده وكذلك لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على ما يقدمونه من دعم لشعبنا الفلسطيني، وتحركهم على كافة المستويات لإحباط القرار الأميركي وحماية وكالة الغوث وضمان استمرارية عملها لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا للقرار 194.