رام الله/PNN- اعتبرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشان الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين وثيقة دولية هامة في ادانة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتبر المعيق الاساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة من بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

و عزا تقرير الاونكتاد الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية ووجود اتحاد جمركي مع اسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

وقالت الوزيرة عودة: لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المتجمع الدولي الايفاء بالتزاماته اتجاه تحسين وتطوير اقتصادنا الوطني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الاسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماه(ج).

ولا يرى تقرير الاونكتاد أي دليل على أن العجز في الموازنة العامة هو السبب في العجز التجاري الفلسطيني، معتبرا أن العجزين هما علامتان على وجود عجز في الموارد ينميه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعزز الاعتماد على التحويلات الخارجية، ويجبر الفلسطينيين على البحث عن عمل خارج الأراضي الفلسطينية

واكدت الوزيرة عودة على ان الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة الى تعزيز صمود المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذرة في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي في تكبيل الاقتصاد الوطني و مطالبة المجتمع الدولي التنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن.

و اعتبر التقرير اكثر من مليوني شخص يعيشون الان تحت الحصار الكامل منذ ١١ عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته ٣٦٥ كيلومتر مربع، حيث يعاني نصف السكان من الفقر الشديد وانعدام الامن الغذائي.

وحذر التقرير من ان وصفات التقشف غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى كبح النمو ورفع البطالة دون التأثير على العجز التجاري، كما يمكن أن تتسبب بتكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطا إضافية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهشة أصلا في فلسطين.