الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يعلقون إضرابهم بعد اجتماع مع اللواء فرج

رام الله/PNN – علق الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابهم وفعالياتهم بعد اجتماع مع اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة بعد ظهر اليوم الاحد، الذي أبلغهم بتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بحل مشكلة رواتبهم.

وكان الأسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة، أكدوا في بيان سابق أنهم بصدد تصعيد احتجاجهم ضد عقوبات السلطة، بالإضراب المفتوح عن الطعام، والامتناع عن تناول الأدوية والماء، إلى حين تراجع السلطة عن عقوباتها بإعادة صرف الرواتب المقطوعة للأسرى.

وشدد الأسرى على مضيهم في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، التي تمثلت بإعادة صرف رواتبهم وفق النظام على قاعدة الاعتماد الوظيفي بسلمه القانوني ومستحقاتهم بأثر رجعي، وصرف مستحقاتهم المتراكمة طوال فترة 11 عاما، وقف الظلم الممارس عليهم من خلال منع توظيفهم في الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.

وأضاف البيان أن الأسرى تعرضوا للابتزاز في رواتبهم من أجل انتزاع موقف سياسي لصالح السلطة، معبرين عن رفضهم الاصطفاف لأي جهة في الانقسام الفلسطيني، كما تمت مطالبتهم بالعمل كمندوبين للأجهزة الأمنية، ما قوبل بالرفض من قبلهم.

واستهجن الأسرى اضطرارهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في وجه السلطة، وللمطالبة بحقوقهم وقوت أبنائهم، عادّين ذلك وصمة عار على كل من اتخذ هذه العقوبات بحقهم ظلما وعدوانا.

وعدّ البيان عدم استجابة السلطة لمطالبهم نكرانا منها لمقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاكمة لنضاله على مدار سنوات الاحتلال، حيث إن فيهم أسرى أمضوا ما يزيد عن 20 عاما داخل السجون الإسرائيلية.

هيئة شؤون الأسرى قالت إن اعتصام هؤلاء الأسرى هو حق مشروع يكفله القانون، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأسرى كافة بشكل متساو، وفق القوانين التي تنظم العلاقة دون تمييز سواء على اعتبار سياسي أو جغرافي.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن أبو الرب، إن قضية الأسرى المضربين تعود أسبابها إلى حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، الذي أدخل الفلسطينين في دوامة وطالت تداعياته هؤلاء الأسرى.

وشدد على أن رئيس الهيئة قدري أبو بكر اجتمع مع الأسرى المضربين واستقبل مجموعة منهم قبل أيام، وبحث معهم مطالبهم، ووعد بمتابعتها مع الجهات المختصة كافة، حيث قام بمخاطبة مكتب رئيس السلطة من أجل إيجاد حل لقضيتهم في أقصى سرعة ممكنة.

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن انقطاع الراتب عن أي أسير قد يكون ناجما عن تلاعب في بعض الأوراق الوثائق، مشيرا إلى أن الراتب يكون مستحقا للأسير الذي أمضى 5 سنوات فأكثر في سجون الاحتلال، أو لديه دخل آخر يفوق ما تخصصه له الهيئة. مطالبا في الوقت ذاته بالنأي بملف الأسرى المحررين عن التجاذبات السياسية الحاصلة كافة.

حركة حماس نددت بعقوبات السلطة بحق الأسرى، حيث عدّ عضو مكتبها السياسي موسى دودين استمرار السلطة في عقوباتها جريمة بحق قضية وطنية مقدسة من قضايا الشعب الفلسطيني.

وأكد دودين أن عقوبات السلطة تساهم في تصفية قضية الأسرى، ويعد استجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية بوقف دعم صمودهم على اعتبار أنهم إرهابيون، ما يعد مساسا بكل القيم الوطنية الفلسطينية.

وطالب السلطة بالوقف الفوري عن عقوباتها بحق الأسرى وسكان قطاع غزة، مشددا على أن أحد أهم واجبات السلطة تقديم الدعم والعون لأسرانا داخل سجون الاحتلال.

Print Friendly, PDF & Email