رام الله/PNN - عقد قسم الإرشاد النفسي في جامعة فلسطين التقنية حضوري بالتعاون مع شرطة طولكرم وجمعية النصر للتنمية الشبابية ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات، بمشاركة نقيب الاخصائيين النفسيين في فلسطين د. إياد عثمان والمحاضرة بكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية د. بسمة ضميري وملازم أول إياد مطر من إدارة مكافحة المخدرات، بحضور عميد الشؤون الطلابية د. علاء عيسى والاخصائي النفسي في قسم الارشاد أ. ظافر حسونة، وعدد من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري وطلبة الجامعة.
من جهته أوضح أ. حسونة أن قسم الارشاد النفسي يهدف من خلال هذه الندوة إلى تعريف الطلبة بالمخاطر المترتبة عن تعاطي وإدمان المخدرات من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على المجتمع الفلسطيني ككل، للحفاظ على السلم الأهلي الذي يتأثر بشكل مباشر بظاهرة تعاطي المخدرات.
وأضاف أ. حسونة أن ذلك يأتي انسجاماً مع دور القسم وسياسة الجامعة بالنهوض بالجانب النفسي والاجتماعي للطلبة، كونهم أساس العملية التعليمية ومستقبل المجتمع العلمي والاجتماعي.
بدورها سلطت د. ضميري الضوء على علاقة المخدرات بالأمن والسياسة من خلال لمحة تاريخية حول استخدام المخدرات في الحروب وأغراض التجسس، منوهاً إلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي باتباع هذا النهج ضد الشباب الفلسطيني.
واستعرضت د. ضميري ثلاثة من البحوث التي أجرتها على فئات مختلفة من المجتمع الكرمي شملت الأطفال الباعة في الشوارع وطلبة الصف عاشر وطلبة الجامعات، حول الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات، إذ اشارت الدراسات أن التدخين والتسرب من المدارس والعمل داخل الخط الأخضر هي البوابات الأساسية نحو التعاطي الذي سجل متوسطاً عمرياً يبداً من سن الثانية عشر، متطرقةً إلى أهم أنواع المخدرات وأكثرها انتشارها في فلسطين.
وأوضح الملازم أول مطر أن عمل إدارة مكافحة المخدرات يسير وفق شق توعوي حول مضار المخدرات وآثارها التدميرية على الفرد والمجتمع وزرع ثقافة رفض المخدرات وعدم إعطاء للمروجين عند المواطنين، بالإضافة إلى شق إنفاذ القانون بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع بضبط المروجين والمتعاطين وإحالتهم إلى العلاج أو العقوبة، مؤكداً أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاثف الجميع وتعاونهم.
ونوه الملازم اول مطر أن مزارع المخدرات التي تم ضبتها في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة من محافظات الوطن تزرع لصالح عصابات المافيا الإسرائيلية إذ يتم ارسالها الى الداخل المحتل ليعاد تصنيعها وارسالها إلى الضفة لاستهداف الشباب الفلسطيني وتدميره فكرياً وسلوكياً، كونهم بناة الدولة وعمودها.
بدوره أكد د. عثمان على ضرورة استقاء المعلومات في هذا الشأن من الجهات الرسمية المؤهلة فقط وهي إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، وعد الانجرار خلف الاشاعات والمعلومات الخاطئة التي ينشرها مروجي المخدرات، مشيراً إلى بعض الطرق والأساليب الثي يتبعونها للترويج لأصناف المخدرات المختلفة.
وأشار د. عثمان أن التزايد الملحوظ في انتشار المخدرات هو استهداف للشباب الفلسطيني ومحاولة لتفريغه من محتواه الثقافي والوطني، مما يجعل محاربة المخدرات واجباً وطنياً للجميع، شاكراً دور الأجهزة الأمنية وعلى رأسها إدارة مكافحة المخدرات على جهودها في الحد من الظاهرة ومحاربتها، ومؤكداً على ضرورة العمل على مبدأ الشراكة الحقيقية والتعاون الدائم مع المؤسسة الأمنية والجهات ذات العلاقة.
ودعا د. عثمان إلى الرقابة الأسرية على الأطفال للحد من ظاهرة التدخين التي تقودهم نحو التعاطي، وضرورة احتضان المجتمع للمتعاطي باعتباره ضحية يجب مساعدتها على العلاج والعودة على مكانها الطبيعي في المجتمع مما يولد الحاجة على إيجاد مراكز حكومية متخصصة لعلاج هذه الحالات والذي يشكل غيابها معيقاً للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة على البث في قضايا المخدرات بطرق خجولة من خلال الكفالات والأحكام المخففة، مؤكداً على ضرورة وجود احكام رادعة تعمل على الحد من انتشار المخدرات في المجتمع الفلسطيني.
