بيت لحم/PNN-عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم، الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، وسفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكينن، ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين د. لودوفيكو فولين كالابي، وممثلي الدول الأخرى المانحة والشركاء الدوليين والوطنيين وأسرة الوزارة من المديرين العامين والمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين.

وفي هذا السياق، رحب وزير التربية بالحضور جميعاً من المانحين والشركاء الدوليين والوطنيين، معبراً عن فخره بهذه الشراكة خاصةً من خلال هذه المجموعة، مقدماً شكره لهم باسم الأسرة التربوية على تعاونهم مع الوزارة والإسناد الدائم لقطاع التعليم، معرباً عن أمله بأن يجسد هذا اللقاء الشراكة الحقيقية لخدمة هذا القطاع الحيوي.

وأضاف صيدم: "لقد حمل العام الدراسي الجديد (عام التعليم في القدس) أملاً وألماً، إذ يتجسد الأمل فيما حققته الوزارة من إنجازات تربوية شاملة تمثلت بإعداد المناهج الوطنية الجديدة، وتطوير امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، وتحقيق المزيد من الجوائز الدولية، والتقدم في محاور التطوير والتوسع في برامج الرقمنة والتعلم الذكي وتعليم البرمجة، والإنجازات في ميدان التعليم العالي، وإقرار قانوني التربية والتعليم والتعليم العالي، والتوسع في مدارس التحدي والإصرار ومدارس الشتات وغيرها، متابعاً "وأقول ألماً بسبب ما يعانيه الأطفال والمعلمين والأسرة التربوية قاطبةً من انتهاكات متواصله بحقهم وحق التعليم الذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية".

وعلى صعيد الانتهاكات بحق التعليم؛ قال صيدم: "نواصل جهودنا لصد هجمة الاحتلال واستهدافه للمدارس والمؤسسات التعليمية، وكثفنا التواجد لطواقم الوزارة في الخان الأحمر، ونواجه سياسات الأسرلة والتهويد للتعليم في القدس؛ إذ إن هجمة الاحتلال على التعليم في المدينة مستمرة، والاحتلال يعلن ذلك بشكل صريح، لذا أعلنا هذا العام (عام التعليم في القدس) لحماية المدينة المقدسة وقطاع التعليم فيها".

وأكد الوزير الاستمرار والمضي قُدماً، وبالرغم من كل التحديات؛ في تحقيق التطوير والتنمية والالتزام بأجندة السياسات الوطنية التي تركز على تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات العاملين في قطاع التعليم ودعم المواهب وتشجيع المشاركات في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية وغيرها، معبراً عن فخره بما حققته فلسطين من إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، متطرقاً إلى الأزمة التي تمر بها "الأونروا"، مؤكداً على ضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة للاستمرار بتقديم خدماتها الإنسانية العظيمة.

وتطرق صيدم إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع التعليم المهني، والذي تجسد بتفعيل المجلس الأعلى لهذا القطاع وانبثاق المجلس التنفيذي ومركز التطوير التابعين للمجلس الأعلى، متطرقاً إلى الاتفاقية المهمة التي وقعتها الوزارة لتدشين مشروع "بسمة"؛ لدعم الخريجين الفلسطينيين الجدد في القدس؛ ودعم المشاريع الريادية الخاصة بهم، هذا بالإضافة للعمل مع الجامعات لتحسين مخرجات التعليم العالي.

ووجه الوزير رسالتين، الأولى للمانحين أكد فيها أن التعليم هو مستقبل فلسطين وبه تحيا، "فلنعزز جهودنا لضمان تكثيف وتعزيز الدعم لهذا القطاع الحيوي"، والرسالة الثانية وجهها للأسرة التربوية، "بأن واصلوا تحقيق الإنجازات بالرغم من المعيقات التي يضعها الاحتلال والاستمرار بالعمل بروح الفريق.

من جانبها؛ قالت سفيرة فنلندا: " نعمل مع الوزارة للحفاظ على حق الأطفال في التعليم خاصة في قطاع غزة والمناطق المهمشة، ونشجع وحدة الضفة وغزة بما يخدم قطاع التعليم والقضايا الإنسانية"، مضيفةً أنه وفي الخان الأحمر يواصل الطلبة تعليمهم تحت ظروف محملة بالخوف والتوتر، مؤكدةً موقف فنلندا الرافض لهدم "الخان" والتعدي على قطاع التعليم ومرافقه التي تعد محميه من قبل القانون الدولي.

وأضافت السفيرة: "بالرغم من كل العقبات والمعيقات التي تواجه التعليم الفلسطيني؛ إلا أنه يثبت قدرته على الاستمرار، فالتعليم هو العمود الفقري لأي مجتمع وعامل أساسي في تطويره".

وأكدت هيكينن استمرار بلادها بدعم قطاع التعليم الفلسطيني من خلال وزارة التربية والاهتمام بتحسين جودة ومخرجات هذا القطاع الحيوي، داعيةً إلى الاهتمام بالأولويات وخدمة القضايا الاستراتيجية والتركيز على تحسين جودة النشاطات التربوية المختلفة، مثنيةً على الخطوات التطويرية التي أتمتها الوزارة، مؤكدةً المُضي من خلال هذه المجموعة بالعمل لخدمة التعليم، شاكرةً الوزارة التي تفتح أبوابها دائماً للتعاون.

من جهته" قال كلابي: "يشرفني أن أشارك معكم في هذه المجموعة المهمة التي ترسم السياسات وتحقق نتائج مثمرة على صعيد التعليم، ورغم العوائق والتحديات؛ هناك العديد من الإنجازات التي يحققها قطاع التعليم الفلسطيني"، مشيداً بالخطوات التطويرية التي أنجزتها الوزارة.

وأضاف كلابي: "نلتقي اليوم وحال التعليم والمعلمين على المحك في قرية الخان الأحمر التي تواجه هي ومدرستها الوحيدة خطر الهدم من قبل "إسرائيل" في أي لحظة، ونحن نرفض أي انتهاك بحق التعليم"، متطرقاً للأزمة التي تمر بها وكالة الأونروا والتحديات التي تواجهها، مباركاً لها أنها وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات استطاعت مواصلة خدماتها، داعياً الجميع الوقوف إلى جانب الوكالة.

بدوره، تحدث الوكيل صالح حول سياسة الوزارة وخططها التطويرية، موضحاً أنه يتم العمل في إطار الموازنة التطويرية على سبعة برامج في قطاع التعليم، مضيفاً "نحن نعمل من خلال مجموعة العمل القطاعية، وهناك نتائج نتوقعها على صعيد تطوير التعاون، ونفتخر جداً بهذه المنهجية من أجل أن يكون لدينا المزيد من الشركاء، وأن الجهود مستمرة لتحسين جودة التعليم.

وتحدث صالح حول عديد الركائز مثل تعزيز قدرات المعلمين، وجهود الإصلاح التربوي الشامل، والجهود البديلة واستخدام التكنولوجيا وتعزيز دورها في التعليم، وتنمية وتطوير البنية التحتية للتعليم بما يشمل بناء مزيد من المدارس وترميم عدد آخر، وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، والدفاع عن قطاع التعليم في القدس.

وتابع صالح: "اهتمت الوزارة ببرامج التعلم الذكي والرقمنة والبرمجة، وحققت نجاحاً واضحاً في هذا السياق، فبرنامج التعلم الذكي ينفذ في 150 مدرسة حالياً، وهناك لقاءات لمديري المدارس لتكثيف الجهود في هذا السياق والتركيز على قصص النجاح وهذا يشمل أيضاً رقمنة التعليم".

وتطرق الوكيل إلى اهتمام الوزارة بقطاع التعليم ما قبل المدرسي، والجهود التي تبذلها في سياق التوسع في بناء رياض الأطفال؛ خاصةً في المناطق المهمشة والمستهدفة من قبل الاحتلال، هذا بالإضافة للاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع التعليم المهني والتقني، والاهتمام بتعزيز النشاطات اللامنهجية، والتوسع في بناء مدارس التحدي والإصرار، والاهتمام بترتيب أوضاع التعليم في قطاع غزة.

من جهته، قدم مدير عام التخطيط في الوزارة د. مأمون جبر عرضاً تناول تفاصيل خطة الوزارة وسياساتها للعام 2019.