غزة/PNN-قال وزير العدل علي أبو دياك: إن المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيا ودستوريا، ولا تنتهي ولاية الرئيس إلا بإجراء الانتخابات العامة التي ترفضها حماس، مؤكدا بأننا لسنا بصدد الرد على أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وأضاف أبو دياك أن الرئيس محمود عباس، قد وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات ولن تستجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017، مؤكدا بأن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2005 وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 حيث يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وأكد أن مجرد اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي يتناقض مع فتواها بشأن مدة الولاية، فكيف تنتهي ولاية الرئيس ولا تنتهي ولاية المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وقد انتهت ولايته الدستورية منذ تاريخ 25/ 1/ 2010، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء ولايته قبل ما يقارب تسع سنوات.

وأشار أبو دياك إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط، وإنما الأهم بأنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف أبو دياك أنه في ظل هذه المرحلة المصيرية التي تواجه قضيتنا ومستقبل أجيالنا، وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجه المشروع الوطني والهوية الفلسطينية والقدس الشريف وحق العودة، وفي ظل إعلان ترامب بنقل سفارته إلى القدس وانتهاكه للشرعية الدولية، وفي ظل التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لأصحاب الأرض وسكانها الأصليين ومصادرتها لإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها واستكمال المشروع الاستيطاني والتصفوي للقضية الفلسطينية.