رام الله/PNN- أحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم العالمي للحصول على المعلومات في حرم جامعة بيرزيت، والذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام، حيث دعت المنظمة الدولية الى ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومة في فلسطين، باعتباره مبدئا أساسيا من مبادىء الشفافية والحكم الرشيد.

وقال ممثل اليونسكو في فلسطين ومدير مكتب رام الله" لودوفيكو فولن كلابي" لوطن: إن إقرار القانون سيزيد من إمكانية الحكم الرشيد، وسيعطي الحق لكل مواطن في الوصول الى المعلومات العامة، والتي تتعلق بحياته اليومية، لذلك نحن نتطلع ونطالب بتبني هذا القانون في فلسطين، علما أن فلسطين ستكون الخامسة عربيا في حال إقراره.

وأضاف: كيونسكو نعتبر وجود هذا القانون مفتاحاً للتطور والشفافية داخل المجتمعات.

https://www.youtube.com/watch?v=mno4GF5a7k4

من جهتها قالت منسقة برنامج الإعلام والإتصال في مكتب اليونسكو – رام الله هلا طنوس لـوطن: إنه يوم مهم جدا لأننا ندفع باتجاه اقرار هذا القانون كونه من أهم القوانين للمواطن، مردفة : نحن من الدول القليلة غير المقره للقانون، وهناك دول أوروبيه تبنته وأقرته منذ 250 عاما لذلك نطالب الحكومة الفلسطينية باقرار القانون.

واتفق المشاركون من مؤسسات صحفية وشبابية وهيئات، اضافة لطلبة جامعات فلسطينية، على أن غياب قانون حق الحصول على المعلومات ينتقص من حرية الجمهور في المعرفة، ويؤثر سلبا على عمل الصحافة، محذرين من خطورة غيـاب هـذا الحـق علـى مساءلة ونزاهـة القطـاع العـام.

وقالت المعلمة حنان الحروب في كلمتها خلال الاحتفال "إن الوزارة قطعت شوطا جيدا في مجال التوعية في المدارس، حول حق الحصول على المعلومات"، مشيرة الى أن توفر المعلومات تساعد كافة المؤسسات على رسم سياستها بشكل جيد، ويصبح لديها القدرة على تطوير برامجها، وإثراء مناهجها التعليمية.

بدورها، أكدت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، على ضرورة وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حق أساسي، معتبرةً أنه لأي شخص الحق في الحصول عليها.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة:  إن صعوبة  الحصول على المعلومة ينعكس على الأداء في العمل، مشددًا على أهمية وجود قانون يعطي الصلاحية بالحصول على كافة المعلومات.

من جهتها، قالت رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإعلام نداء يونس: إن قانون المطبوعات والنشر وغيرها من القوانين يمنح استثناءات في الحصول على المعلومة، وإمكانية الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، ونشرها، ضمن مجموعة من البنود، والمحددات التي لا تخرج عن السياقات العامة للإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقر عام 1966.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين منتصر حمدان: إن هناك من يحتكر المعلومات لصالحه، مشدداً على ضرورة الضغط بشكل جدي من أجل التحالف المجتمعي، لدعم حق الحصول على المعلومة للمواطنين كافة، وليس فقط للصحفيين".

من جهتها قالت منسقة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان صمود البرغوثي لوطن: الأصل في المعلومات العامة أن تكون متاحة ما لم تقيد بنص، والشفافية تتيح للمواطن مراقبة الموظف العام وكيفية إدارته للشأن العام وقضاياه، وبالتالي اقرار القانون مهم جدا لتخفيض فرص الفساد الذي يقوم بها أي موظف عام.

يذكر أن مؤسسات المجتمع المدني تتهم الحكومة بالمماطلة في إقرار القانون رغم كل الجهود واللقاءات التي جرت على مدار السنوات السابقة، خصوصا وأن القانون كان يجب ان يرى النور قبل نهاية عام 2016 .