الصحة: أطلقنا حملةً لوقف بيع أدوية التنحيف

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : أكد وكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي ان الادوية او الحبوب المتعلقة بتنحيف جسم الانسان ثبت وبشكلٍ قطعي وجود ضرر لها على صحة الانسان ولهذا السبب قامت الادارة العام للصيدلة التابعة لوزارة الصحة باصدار تعميمٍ على جميع الصيدليات بعدم التعامل مع هذه الادوية والحبوب واي دواء يتم استخدامه فقط بعد مروره من الفحوصات الخاصة به .

كم أكد رملاوي خلال مشاركته في برنامج فلسطين هذا الاسبوع الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي اطلاق وزارة الصحة حملة لتوقيف بيع هذه الادوية (حبوب التنحيف).

واضاف ان الوزارة لا يمكن ان تصدر اي تراخيص لاي جهة كانت لبيع الادوية الا بعد تسجيلها والتأكد من فعاليتها او التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها وما عدا ذلك يعتبر مخالفا للقانون، مؤكدا في السياق ذاته ان القانون يسمح باستيراد بعض الادوية للاستخدام الشخصي والذي يكون من خلال تقرير طبي يكون بحوزة اي مواطن مسافر وهذا التقرير يسمح للمواطن ان يجلب معه الدواء بشكلٍ شخصي ولمدة حدددها القانون من ” 3 الى 6 شهور كحدٍ اقصى “.

وشدد على ان وزارة الصحة لا تسمح بالترويج لبعض الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التنحيف من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقد قامت الوزارة مؤخرا بتشديد الرقابة بالتعاون مع الجمارك والبريد للحد من ظاهرة استيراد بعض الادوية بكميات من الخارج الى فلسطين بحجة انها استيراد شخصي وهذا الامر بات مخالفا للقانون ، كما قامت وزارة الصحة بالقبض على العديد من المواطنين الذين قاموا بمثل هكذا خطوات في تهريب الادوية والمستحضرات من الخارج .

وكانت دائرة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن وبالشراكة بين مركز تطوير الإعلام – جامعة بيرزيت، والبيت الدنماركي في فلسطين، ومؤسسة الدعم الدولي للإعلام قد اعدت تحقيقا جاء تحت عنوان ” كبسولة الموت ” حيث كشفت فيه اثار بيع حبوب التنحيف على صحة المواطن وغياب الرقابة الرسمية على ذلك . (للاطلاع على التحقيق اضغط هنا)

وفي موضوع آخر اكد وكيل وزارة الصحة ان واقعة الشاب مصعب سلهب الذي توفي نتيجة شبهات بوقوع ” خطأ طبي ” في مشفى النجاح تمثل حادثة مأساوية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان ما حدث مع الشاب مصعب وفقا للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الصحة انه قد تم اعطاءه إبرة تخديرٍ من اجل اجراء عملية تنظير للمعدة حتى لا يشعر بالالم ويبدو ان جسم الشاب كان لديه حساسية من نوع المخدر الذي استخدم له وهذا الامر للاسف حدث في اكثر من مرة وفي اكثر من مشفى ، وبالتالي قام وزير الصحية بتشكيل لجنة تحقيق فنية للوقوف على الموضوع خاصة وانها ليست اول عملية تنظير تُجرى ، وبالتالي حساسية جسم المريض من هذا المخدرات ادى الى وقوع هذه الحادثة .

كما أكد رملاوي ان مصادقة الرئيس محمود عباس على قرار بقانون بشأن ” الحماية والسلامة الطبية والصحية ” جاء في وقت هام بخاصة ان الحاجة ملحة له من اجل الفصل بين الامور المختلفة المتعلقة بالعملية الطبية، وانه يعطي ايضا القدرة للقضاء بان يفتي بصورة نزيهة حيث نتكلم عن شيء تخصصي.

واضاف ان القانون وفر الامكانية للقضاء بتشكيل اللجان الفنية التخصصية وقدم تعريفا واضحا للخطأ الطبي او الاهمال الطبي او المضاعفات الطبية .

واشار رملاوي الى انه بعد بموجب القانون لن يتم توقيف الطبيب في حال وجود شكوك في وقوع خطأ طبي كما كان يجري في وقت سابق، فحماية للطبيب لايمكن تجريمه الا بعد ان يثبت ذلك ،كما ان القانون يشكل حماية للمريض .

كما دعى وكيل وزارة الصحة في الوقت ذاته المواطنين وسائل الاعلام الى التفريق ما بين ” الخطأ الطبي، الاهمال الطبي والمضاعفات الطبية ” مشيرا الى انه لا يوجد اي مرضٍ دون مضاعفات او حتى دواء بدون آثار جانبية ولا يمكن ان يقوم اي جراح باجراء عملية جراحية طبية الا بعد موافقة المريض واطلاعه على كل التفاصيل وهذا ما يعرف باسم ” الموافقة على اجراء العملية ” ولا يوجد اي عملية جراحية لا يمكن ان تشمل اية مضاعفات او تأثيرات جانبية وهذه المضاعفات بعض المواطنين يسيئون فهمها او يتوقعون انها خطأ طبي.

Print Friendly, PDF & Email