رام الله/PNN - أصدر الاتحاد العام لعمال فلسطين بياناً صحفياً : " انطلاقا من الحق في الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين عامة و عمالنا خاصة فقد عمل الاتحاد العام لعمال فلسطين مع كافة الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين على إقرار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين لأول مرة في تاريخ فلسطين بشكل خاص .

وعليه فان الاتحاد العام لعمال فلسطين يؤكد على ما يلي :-

الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين ، وخاصة جمهور العاملين، هو حق اساسي من حقوق الإنسان والعمال ، كفلته كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.

ان اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه على كافة المواطنين الفلسطينيين هو أحد أشكال السيادة القانونية لدولة فلسطين.

ان قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني هو انجاز وطني و نقابي واجب التطبيق لما فيه منافع للمصلحة الوطنية و لكافة المواطنين في المقدمة منهم جمهور العاملين في القطاع الخاص والأهلي.

ان استعادة أموال عمالنا الذين عملوا او الذين لا زالوا على رأس عملهم داخل الخط الأخضر هو انجاز لصالح عمالنا.

المطلوب من كافة الشركاء الاجتماعيين العمل معا من أجل تسوية حقوق العاملين قبل اشتراكهم في الضمان الاجتماعي على قاعدة التسوية العادلة للحقوق باحتساب أجرة شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مواصلة العمل مع كافة الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وتطويره والانتقال إلى المراحل الأخرى لتطبيق المنافع الأربع الأخرى التي ينص عليها القانون.

ان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيساهم في تسريع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين على أرض وطنهم، وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من الجامعات والمعاهد ويضع حد للهجرة الطوعية للشباب.

سنواصل العمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل تطبيق وتطوير قانون العمل والحد الأدنى للأجور وإقرار قانون التنظيم النقابي الذي يضمن الحقوق والحريات النقابية.

سنعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين، ومع منظمة العمل العربية والدولية لموائمة كافة القوانين والتشريعات العمالية في فلسطين مع معايير واتفاقيات العمل العربية والدولية.