ستراسبورغ/PNN - شارك وفد المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور برنارد سابيلا وعضوية الدكتورة سحر القواسمي، ومن الطاقم الإداري تحسين علاونه في الإجتماعات الدورية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ما بين 8-12 تشرين أول/اكتوبر 2018.

وكان من بين البنود التي ناقشتها الجمعية بكامل هيئتها معاملة الأطفال الأسرى الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي، وأشارت السيدة ليليان باسكيه- وهي نائب في البرلمان السويسري وتشغل حاليا رئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- في التقرير الى أن الدفاع عن حقوق الانسان وخاصة الأطفال هي أولوية للجمعية، وأن معاملة الاطفال الاسرى في النظام القضائي الاسرائيلي هي عائق للوصول الى السلام والتسوية السياسية . كما أوضحت ان الاسباب التي اعتقل الاطفال من اجلها يجب ان لا تعطي عذرا لاساءة معاملتهم.

وأدان معظم المتحدثين النظام القضائي الإسرائيلي الذي ينتهك أبسط حقوق الطفل الفلسطيني وطالبوا الحكومة الاسرائيلية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي لتصويب الأوضاع غير المقبولة إنسانيا بموجب القانون الدولي والمتمثلة في الإجراءات الاسرائيلية بحق أطفالنا الفلسطينيين التي اعتبرها البعض بانها ترقى الى مستوى جريمة حرب.

وفي نفس الجانب تحدث النائب سابيلا عن التقاعس الإسرائيلي والمقصود في تجاهل حق الأطفال الفلسطينيين، وذكَّر بكيفية معاملة القاصرين الفلسطينيين بأساليب لاإنسانية ملقيا اللوم على فشل الساسة الإسرائيليين في انتهاج سياسة سلام ، فهم يؤكدون على عنجهية القوة والتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية وبخاصة حقوق الأطفال. ودحض د. سابيلا فكرة أن البالغين هم من يدفعون الأطفال لمواجهة الجنود قائلا بان البيئة التي يعيشها أكثر من 40% من شعبنا الفلسطيني، وهم الأطفال، هي بيئة عنف ومواجهة وبالتالي طالما الاحتلال قائما فإن عواقبه هي مزيد من العنف والمواجهة.

ودعا دول أوروبا للتأكيد على حل الدولتين قائلا " إن حل الدولتين هو مخرج من المأزق الذي وضعتنا فيه السياسات الاسرائيلية الرافضة لحقنا الطبيعي في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبها، ذكرت د. سحر القواسمي أن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني له أشكال متعددة ابتداء من حقه الاساسي في الحياة، وذكرت كيف يتم قتل الاطفال الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال بذرائع عمليات طعن ونادرا ما تجد ضحايا من الجانب الاسرائيلي. واشارت الى ما يقوم به المستوطنون من قتل للاطفال كما حدث مع كل من محمد أبو خضير وعائلة الدوابشة وأن التحريض على ذلك ياتي من الكنيست الاسرائيلي، حيث سبق حرق الطفل أبو خضير متطرفة لقتل الاطفال الفلسطينيين.

وأشارت القواسمي الى أن انتهاك حقوق الطفل يشمل ايضا اطفالا دون سن 12 عاما ويتم فرض حبس منزلي على الاطفال في بيوت غير بيوتهم مما يؤدي الى حرمانهم من الدراسة واللعب وممارسة حياتهم الطبيعية والعيش مع ذويهم. وأكدت ان النظام القضائي الاسرائيلي يتعامل بازدواجية المعايير حيث ان الفلسطيني متهم الى ان يثبت عكس ذلك، وجندي الاحتلال وجرائم المستوطنين لا يحاسَب عليها لانهم فوق القانون.

وتحدثت القواسمي أيضاعما يحدث على حدود قطاع غزة حيث القتل العشوائي وإصابة عشرات الأطفال واستشهادهم، مضيفة أن السياسة الإسرائيلية التي تتنكر لأبسط حقوق الطفل الفلسطيني هي جزء من السياسة الاسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني. وطالبت د. القواسمي دول أوروبا وبرلمانها في دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هذا وقد شارك النائب قيس زيادين من البرلمان الأردني بمداخلة قال فيها : " أن الاوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبولة مطلقا، ليس فقط بما يتعلق بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وانما كافة الحقوق الإنسانية والدولية. وطالب زيادين برلمانات أوروبا الالتزام بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين والتأكيد على أن انتهاكات اسرائيل مرفوضة وتضر باحتمالات التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.

وكانت مداخلات النواب الأوروبيين لافتة للنظر واستند العديد منهم على معطيات واحصائيات من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي وثقت الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين في المحاكم الاسرائيلية وفي الممارسات المرتكبة ضد الأطفال الأبرياء.