القاهرة/PNN- ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها، اليوم الأحد، أن حركة "حماس" أبلغت القاهرة أخيراً، أن الوضع في غزة "سينفجر في وجه إسرائيل أو مصر في حال فرَض الرئيس محمود عباس عقوبات جديدة على قطاع غزة"، محذرة من اقتحام عشرات آلاف الفلسطينيين الحدود واستشهاد الآلاف.

وأشارت الصحيفة اللندنية الى أن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى، سيقوم بزيارة وشيكة الى رام الله وإسرائيل في إطار مساعي التوصل الى آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، والتوصل الى تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، أو على مستوى فلسطين كلها، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ"الحياة"، إن رئيس المخابرات المصرية الوزير اللواء عباس كامل سيقوم بزيارة وشيكة لرام الله وتل أبيب، يبحث خلالها مع الرئيس عباس في سبل جسر الهوة بين مطالبه ومواقف حركة "حماس" في ما يتعلق بالمصالحة، والتهدئة، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع، كما سيبحث في تل أبيب في التهدئة والمشاريع الإنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع "حماس".

وكشفت المصادر، أن "حماس" أبلغت المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم كامل، أن الأوضاع في القطاع "ستنفجر، إما في وجه مصر أو إسرائيل، في حال فرض الرئيس عباس عقوبات جديدة على القطاع"، وفق ما تردد في وسائل الإعلام، و "يمكن أن يقتحم عشرات آلاف الفلسطينيين الحدود الجنوبية مع مصر أو الشرقية والشمالية مع الاحتلال، وربما سيسقط آلاف الشهداء، وهذا ما لا نريده". ووفق المصادر، فإن «حماس» حذّرت من أنه في حال فرض الرئيس عباس عقوبات جديدة، فإنه سيكون "المسؤول عن كل ما يترتب عن ذلك"، وأنها "ستدافع عن نفسها في وجه هذه العقوبات".

ومن المرجح أن يضغط كامل على الرئيس عباس كي لا يفرض مزيداً من العقوبات، بل وإقناعه بإلغاء العقوبات التي فرضها قبل عام ونصف العام، وهو أحد مطالب "حماس" الرئيسة لإتمام المصالحة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن يوم السبت، دعمه الخطط الإنسانية لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاه غزة.

وكشفت المصادر لـ"الحياة"، أن «حماس» قدّمت للواء كامل وفريقه الأمني خلال زيارة وفدها الرفيع المستوى للقاهرة قبل أقل من أسبوعين، اقتراحاً "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في محاولات اغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والمدير العام لقوى الأمن العام في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، والحمد الله وفرج، كخطوة لتمهيد الطريق أمام المصالحة".

وقالت المصادر، إن "حماس" عرضت مواقفها الأخيرة من المصالحة، وأكدت أنها "تريد حكومة وحدة وطنية ولا تقبل بأن تستمر حكومة الحمدالله لأنها جزء من الحصار على غزة، على أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي". وأضافت أن "حماس طالبت بتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد، أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني".

وأوضحت أن "هدف حماس" من وراء المصالحة "الشراكة للوصول إلى نظام سياسي واحد، ورؤية سياسية واحدة، وبناء مؤسسات السلطة من أجل تحقيق سلطة واحدة وقانون واحد، والحفاظ على سلاح المقاومة وصونه، وتشكيل أجهزة أمنية واحدة للوطن بناءً على عقيدة أمنية وطنية بعيداً عن التنسيق الأمني".

وحول التهدئة، كشفت المصادر أن "حماس" والفصائل رفضت طلباً إسرائيلياً لوقف "مسيرات العودة" والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة. وقالت إن "حماس" أبلغت المسؤولين المصريين موقفها والفصائل "برفض وقف المسيرات إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كلياً"، مضيفة أنهم "أبلغوا الحركة أن ليس لديهم ضمانات أو تعهدات".

وأشارت الى أن "حماس اشترطت أيضاً زيادة إسرائيل المشاريع المنفذة في القطاع، وفتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط"