المجلس الثوري لفتح يؤكد انه سيدافع عن مطالب الجمهور بشان الضمان واعضاء فيه يهددون باسقاط الحكومة

رام الله /PNN/ اكد المجلس الثوري لحركة فتح على موقفه المبدئي برفض قانون الضمان الاجتماعي على شكله الحالي مطالبا باعادة مراجعته تطبيقا لقراره بما يخدم مصلحة المجتمع والمواطن الفلسطيني.

وفي هذا الاطار قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيري ان توجه حركة فتح واضح ولا لبس فيه متمثلا بالاصطفاف الكامل مع الجمهور فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي .

واضاف الاتيري ان فتح اتخذت موقف بضرورة تأجيل القانون او إخضاعه لفترة تجريبية اختيارية من باب شعورنا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في مرحلة خطرة وحساسة تتكالب علينا فيها العديد من الأطراف .

وطالب الاتيري الحكومة باستخدام منطق العقلانية والتواضع بدلا من منطق الاستقواء والاستعلاء والاستعداء للشارع والجمهور والقوى العاملة والفقراء والذي لن يؤدي الا للمزيد من الاحتقان والغضب القابل للاستغلال من أطراف كثر تتربص بالقضية وبمواقف الرئيس عباس وسط المجابهة مع الادارة الامريكية .

وأكد الاتيري ان فتح أعلنت موقفها من قانون الضمان وهي قادرة على حمايته والدفاع عنه واقناع الحكومة بضرورة الاصغاء لصوت الشارع القادر على اسقاط اَي حكومة لا ترتفع لمستوى همومه.

ونوه الاتيري لقرار المجلس الثوري بالتوجه للرئيس لإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة لتتمكن حركة فتح من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وتوليها مباشرة مهام الحكومة مع شركاءنا في م.ت.ف.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا طارئا صبيحة هذا اليوم الثلاثاء ٢٠١٨/١٠/١٦ وذلك لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي حيث أكد المجلس على بيانه الصادر عن دورته الرابعه حيث أوصى بتأجيل تطبيق القانون لمدة ستة أشهر بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين اجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حواراً شاملا بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.

وقد أكد المجلس الثوري وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته.
وأخيرا تؤكد فتح انها جادة في حماية قراراتها و صون إرادة ومصالح شعبنا المناضل وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها .

Print Friendly, PDF & Email