الإئتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يؤكد على ضرورة إرجاء تنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي الى حين إجراء التعديلات التي تبدد مخاوف المواطنين

رام الله/PNN -يتابع الائتلاف المدني للسلم الأهلي وسيادة القانون الحراك المتصل بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وما رافقه من تجاذبات ارتبطت بمدى استجابة القانون لاحتياجات الجمهور الفلسطيني في نطاق ولاية القانون، وعكسه لاحتياجات وتطلعات المواطن الفلسطيني -سيما الفئات الضعيفة والأقل حظاً- للعيش بكرامة وأمان، فإن الائتلاف يدعو دولة رئيس الوزراء، بمراجعة قراره القاضي بتطبيق القانون مع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، وتمكين المواطنين من التعبير عن مخاوفهم، وهموهم في ظل حوار بنّاء يفضي الى أوسع ضمانة شعبية وجماهيرية لتطبيق القانون، والرقابة على الياته التنفيذية.
ان الائتلاف ليس لديه شك بأن وجود قانون الضمان الاجتماعي يشكل جذراً راسخاً من جذور بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني، وان انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات الفلسطينين تؤسس لفرص نجاح اعلى لتطبيقه، وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه استحقاق وطني ومحل اجماع.
هذا ويدعو الائتلاف وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنيين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية.
حيث أن توسيع دائرة المشاركة يساهم في جسر الفجوات والتباينات المرتبطة بجدلية استجابة القانون لاحتياجات المواطنين، ويساهم في احداث حراك متناغم قادر على رفد تماسك المجتمع الذي نتوق اليه سيما في هذه الأوقات التي نواجه فيها مختلف أنواع التحديات الخارجية والداخلية، ولا يضير صيرورة مشروع الحكومة في ايجاد ضمان عادل، على العكس من ذلك فانه سيساهم في تطوير عدالة القانون من وجهة نظر من يطبق عليهم.
وعلى صعيد متصل، فان الائتلاف يرى بأن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع اسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها.
وهنا لا بد من الاشادة بدور الأحزاب السياسية التي تبنت تطلعات الجمهور وناضلت لاسماع صوتهم، الى جنب مواقف المؤسسات الحقوقية التي شكلت رافعة لذلك الصوت، ومؤسسات المجتمع المدني التي اتسقت بِهمِّ جماهيرها ونهيب بكافة أطر التمثيل الاتساق بتطلعات جمهورها الذي يشكل مبرر وجودها.
ومن هنا فان الائتلاف يؤكد على ضرورة ايجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في اطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.
ان مخاوف الجمهور الفلسطيني التي دفعتهم للنزول الى الشارع للتعبير عنها، انما هي ضابط لعلاقة المواطن بهيئاته التمثيلية، ويجب العمل على تبديدها بالطرق المدنية التي تعبر عن وعي الفلسطيني بقضاياه، وتعكس نضالات الشعب باتجاه بناء دولته، ولا يجب الاستخفاف بها او التقليل من شأنها، او الاستهتار بها بأي طريقة كانت.
ويدعوا الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.
الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون مكون من عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية (المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية “مفتاح”، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، ونقابة المحاميين الفلسطينيين، تهدف الى تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة، وتأطير دورها الريادي في تعزيز قيم المواطنة، والمساواة، والمشاركة الفاعلة في حفظ السلم الأهلي، وكذلك تجسيد دورها الوطني في تطوير الوسائل المختلفة للحفاظ على القيم الحامية للترابط المجتمعي، وتأكيد دورها في حماية الإرث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني وتعزيز احترام القانون

Print Friendly, PDF & Email