شاكيد تسعى لـ”تأميم” أراض للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

القدس/PNN-علنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الخميس، أنها ستسعى إلى سن قانون يهدف إلى مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بادعاء “حماية” مبان أقيمت فيها ويسكنها إسرائيليون، وأن البطريركية الأرثوذكسية في القدس باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين.

وقالت شاكيد إنها تعتزم تمرير مشروع قانون أعدته عضو الكنيست راحيل عزاريا، من حزب “كولانو”، في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل. وينص مشروع القانون على أن هدفه “حماية” السكان في أراضي الكنيسة، علما أن المقاولين استأجروا هذه الأراضي من “كيرن كييمت ليسرائيل” الذي كان قد استأجرها لمدة 99 عاما من البطريركية في القدس.

وفي سياق صفقات الفساد التي أبرمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، فإن مقاولين إسرائيليين يدعون أنهم استروا هذه الأراضي من البطريركية، في العام 2010، ويقولون إنهم يعتزمون إخلاء السكان من هذه المباني. وتعتزم شاكيد، قبيل التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأول أن ترفقه بمشروع قانون حكومي بهذا الخصوص وتطرحه شاكيد بنفسها على الكنيست.

ويدعو مشروع القانون إلى “تأميم” هذه الاراضي، التي استأجرتها “كيرن كييمت” من البطريركية في خمسينيات القرن الماضي لمدة 99 عاما. وبحسب موقع صحيفة “غلوبس” الالكتروني، فإن عزاريا بادرت إلى مشروع القانون هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين المقاولين وسكان المباني إلى طريق مسدود.

وينص مشروع القانون أيضا على الحقوق في هذه الأراضي تُنقل إلى ملكية الدولة مقابل تعويض يحصل عليه المقاولون.

ويعبر أتباع الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية خصوصا والفلسطينيون عموما عن غضبهم الشديد من فساد البطاركة الذين يبيعون الأملاك، خاصة في القدس.

Print Friendly, PDF & Email