الشريط الاخباري

ابو شهلا : مؤسسة الضمان الاجتماعي جاهزة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل

نشر بتاريخ: 22-10-2018 | PNN مختارات
News Main Image

رام الله/PNN - أعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا عن جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.

واشار أبو شهلا في حديث لصوت فلسطين الى ان هناك بعض القضايا تحتاج الى تعديلات طفيفة في القانون واخرى تحتاج الى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحا ان القانون الآن في موضع نهائي ومقبول لجميع الاطراف، وان من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره اصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض الى تأييد.

وقال ابو شهلا ان القانون ليس كتاب مقدس، وهو رائع ومفيد جدا وله دور اساسي في تنظيم قطاع العمل وحماية مصالح وحقوق العمال.

واوضح وزير العمل انه تم محاورة عدة اطراف وكذلك القوى السياسية اهمها المجلس الثوري لحركة فتح والحراك واكثر من خمسين شخصية تم النقاش معهم وتبين لنا ان اكثر من خمسة وتسعين الى سبعة وتسعين بالمئة من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الاطراف.

ولفت ابو شهلا الى انه سيصار الى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الاطراف واذا كان هناك ما يستدعي اجراء تعديلات على القانون، فسيتم ذلك بالوقت المناسب خاصة وان أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده وانما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة اعوام.

واعلن ابو شهلا عن عقد لقاءات على الهواء مباشرة الاسبوع المقبل ما بين صحفيين وذوي العلاقة للحديث والاستماع للاراء واعطاء الاجابات حتى يصبح هذا القانون مقبولا في ذهن وقلب كل انسان في فلسطين. أعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا عن جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.

وقال ابو شهلا في تصريحات لاذاعتنا انه سيصار الى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الاطراف واذا كان هناك ما يستدعي اجراء تعديلات على قانون الضمان، فسيتم ذلك بالوقت المناسب خاصة وان أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده وانما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة اعوام.

واشار أبو شهلا الى ان هناك بعض القضايا تحتاج الى تعديلات طفيفة في القانون واخرى تحتاج الى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحا ان القانون الآن في موضع نهائي ومقبول لجميع الاطراف، وان من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره اصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض الى تأييد.

وقال ابو شهلا ان القانون ليس كتاب مقدس، وهو رائع ومفيد جدا وله دور اساسي في تنظيم قطاع العمل وحماية مصالح وحقوق العمال.

واوضح وزير العمل انه تم محاورة عدة اطراف وكذلك القوى السياسية اهمها المجلس الثوري لحركة فتح والحراك واكثر من خمسين شخصية تم النقاش معهم وتبين لنا ان اكثر من خمسة وتسعين الى سبعة وتسعين بالمئة من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الاطراف.

واعلن ابو شهلا عن عقد لقاءات على الهواء مباشرة الاسبوع المقبل ما بين صحفيين وذوي العلاقة للحديث والاستماع للاراء واعطاء الاجابات حتى يصبح هذا القانون مقبولا في ذهن وقلب كل انسان في فلسطين.

شارك هذا الخبر!