الشريط الاخباري

محافظة الخليل تعلن إطلاق مشروع الإطار الاستراتيجي للتنمية المكانية للمحافظة

نشر بتاريخ: 24-10-2018 | محليات
News Main Image

الخليل/PNN- إكرام التميمي- أعلنت محافظة الخليل، امس الثلاثاء، في حفل رسمي عن إطلاق مشروع الإطار الاستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة الخليل، والتي تقام تحت رعاية وبحضور عطوفة محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، ووزارة الحكم المحلي، والمؤسسة المشرفة والداعمة لإعداد الإطار الاستراتيجي لمحافظة الخليل للأعوام 2020-2030 الموئل، والتي انطلقت من المركز الكوري التابع لبلدية الخليل.

وانطلق الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وبالوقوف للسلام الوطني الفلسطيني؛ وبحضور وبمشاركة رئيس اللجنة التوجيهية العليا للخطة الإستراتيجية محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ورئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو اسنينة، وممثل وزارة الحكم المحلي وقادة المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة وممثلين عن الهيئات المحلية والمجتمعية والأهلية .

وقال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، علينا أن نباشر في إنجاز الخطة الإستراتيجية والتي تشكل ضرورة ملحة ومطلوب من الجميع أن يشارك في هذه الخطة ويجب وضع بصمة لها، وحيث تقود هذه الخطة إلى تشكيل لجان فنية وقطاعية مختلفة، ويتم فيها وضع أولويات التنمية المحلية للمحافظة بعيدا عن إهمال مناطق والاهتمام بمناطق أخرى.

وأشار، "إلى أهمية الاستفادة من تجارب أخرى في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي مثل نابلس وبيت لحم، وأن يكون التعاون والتكاتف عنوان العمل مع مختلف الجهات لنجعل محافظة الخليل سيدة المحافظات الفلسطينية".

وشدد على أهمية إعطاء الفرصة لجميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية لتكون جزءا من هذه الخطة من خلال اللجان، وعلى أهمية مشاركة الجميع في اللجان المنوي تشكيلها بهدف إيجاد خطة تنموية إستراتيجية تعمل على رفع مستوى الخدمات والتطوير لكافة أبناء محافظة الخليل.

كما شدد على ضرورة فرض الأمن والقانون في كلّ أرجاء المحافظة، ومحاربة ظاهرة المركبات غير القانونية، ومطلقي النار على الآمنين، والخارجين عن القانون، وإغلاق جميع محطات بيع المحروقات غير القانونية.

وبين أن جهاز الشرطة في الخليل، قادر على القيام بجميع مهام فرض النظام والقانون، والقضاء على الظواهر المزعجة، بدعمٍ من جميع الأجهزة الأمنية.

ونوّه لأهمية الابتعاد عن الارتجال والعفوية وردات الفعل في إطار العمل، وبأن يكون تنفيذ مشروع الإطار الاستراتيجي في إطار الأولويات والاحتياجات الضرورية الملحّة للمواطنين في كافة المجالات.

وأضاف: أن الخليل تتمتع بمكانتها التاريخية والدينية وهي بلد الشهداء والجرحى وسوف نمارس مهامنا في كل الأماكن ولن نقبل تقسيم المحافظة، وسنسعى أن يكون هناك مؤسسات في كافة مناطق المحافظة، والمشاريع سوف تستهدف كافة المناطق بالمحافظة، والمناطق المهمشة ستكون لها أولوية، والبرامج التي تدعم الفقراء يجب أن تكون متوفرة، ونطالب الجميع بالعمل وفق رؤية علمية في إطار الخطة الوطنية وأيضا في المجالس البلدية للمحافظة، والجميع مدعو أن يشارك كي نضع ما نريد في إطار هذه الخطة لتقديمها للحكومة الفلسطينية وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الشاملة للوطن، وأضاف: الخليل كمحافظة بحاجة لمشاركة الجميع وبعيداً عن التجزئة، وأن المسجد الإبراهيمي الشريف في عزلة ويجب نصرته، وسنعمل على تذليل العقبات لنجاح اكتمال الإطار العام للخطة على مدار العام ولنستطيع تقديمها للجهات المختلفة، وأشار سيكون لنا لقاءات مفتوحة مع وسائل الإعلام والذي له علاقة مشرفة على مدار العصور.

بدوره، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، تعتبر الخليل الأكبر مساحة بالجغرافيا والديموغرافيا، ولا بد أن يكون خطة إستراتيجية تأتي انسجاماً مع الخطط الوطنية لمجالس البلديات، ولتكون خطة تكاملية، ويجب أن يكون تكامل مع القطاع الخاص وشبه الخاص.

وأضاف: نأمل في إدراج الخطة الإستراتيجية المحدثة التي تم الإعلان عنها الخاصة في بلدية الخليل مع الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل، ونحن نضع كافة الكادر البشري في البلدية ومع خبراته لتحقيق التنمية وبالشراكة معاً لإنجاح هذا الإطار الوطني العام ولتحقيق الأمن والاستقرار وشكر الإتحاد الأوروبي وكل من يساهم في نجاح هذه الخطة.

وتابع أن "توفير الأمن والتخطيط السليم هو الذي يقود المجتمعات نحو الطريق الصحيح، فلنعمل سويا من أجل الرقي بمجتمعنا ومحافظتنا".

بدوره نقل مدير عام الحكم المحلي عوض رشيد تحيات وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج وأشار" إلى مبادرة إعداد "أطر التنمية المكانية الاستراتيجية"، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، تأتي في إطار مشروع تعزيز حيازة السكن والمنعة للتجمعات الفلسطينية من خلال تدخلات اقتصادية ومكانية، خاصة في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: يتضمن المشروع رسم رؤية وأهداف إستراتيجية مكانية متكاملة للمحافظة، وما سينبثق عنها من مشاريع تطويرية تنموية ذات أولوية في مختلف المجالات والتي ستكون الأساس في تنمية وازدهار المحافظة في كافة المجالات، وما سينبثق عن الخطة من تحسين أفضل وانعكاسها على الموازنة العامة ما أمكن ومع ضرورة التصدي لما تتعرض له مناطق (ج) من تحديات، وأضاف نشدد على شراكة المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمجتمعية لتحقيق الأفضل.

وقال ممثل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل) د. أحمد الأطرش الذي قدم شكره للشركاء بموجب اتفاقية تم توقيعها مع موئل في القدس والخليل وأنها ستكون مدخلا للخطة الوطنية وخطة الأمم المتحدة وتحديد الروابط الوظيفية والمكانية ومع حفاظ التنمية الشمولية .

وقدم مساعد المحافظ د. رفيق الجعبري، عرضا تفصيليا لمراحل إعداد الخطة وطبيعة اللجان والقضايا التي علينا جميعاً التوصل إليها، وكيفية اختيار وإعداد البرامج والمشاريع لمعالجة القضايا ذات الأولوية وبالتالي تحقيق الرؤية التي ستنبثق عنها الخطة، وأجاب على أسئلة الحضور باستفاضة، وكما تخللت عملية النقاش مداخلات مما أثرى النقاش وزود الحضور بمعلومات وافية.

وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم تسجيلي، وتخلل الحفل كلمات لكل من أسامة صالح وعدد من الخبراء والمستشارين في التخطيط والتطوير، وتوضيح عملية التخطيط التنموي الإستراتيجي المكاني ومنهجية ومراحل عملية التطوير ضمن المخطط الوطني المكاني والربط بين الخطة والذي سيكون أثناء إعداد الخطة.

ضمن برنامج الموئل

الخليل: إكرام التميمي

أعلنت محافظة الخليل اليوم الثلاثاء في حفل رسمي عن إطلاق مشروع الإطار الاستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة الخليل، والتي تقام تحت رعاية وبحضور عطوفة محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، ووزارة الحكم المحلي، والمؤسسة المشرفة والداعمة لإعداد الإطار الاستراتيجي لمحافظة الخليل للأعوام 2020-2030 الموئل، والتي انطلقت من المركز الكوري التابع لبلدية الخليل.

وانطلق الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وبالوقوف للسلام الوطني الفلسطيني؛ وبحضور وبمشاركة رئيس اللجنة التوجيهية العليا للخطة الإستراتيجية محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ورئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو اسنينة، وممثل وزارة الحكم المحلي وقادة المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة وممثلين عن الهيئات المحلية والمجتمعية والأهلية .

وقال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، علينا أن نباشر في إنجاز الخطة الإستراتيجية والتي تشكل ضرورة ملحة ومطلوب من الجميع أن يشارك في هذه الخطة ويجب وضع بصمة لها، وحيث تقود هذه الخطة إلى تشكيل لجان فنية وقطاعية مختلفة، ويتم فيها وضع أولويات التنمية المحلية للمحافظة بعيدا عن إهمال مناطق والاهتمام بمناطق أخرى.

وأشار، "إلى أهمية الاستفادة من تجارب أخرى في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي مثل نابلس وبيت لحم، وأن يكون التعاون والتكاتف عنوان العمل مع مختلف الجهات لنجعل محافظة الخليل سيدة المحافظات الفلسطينية".

وشدد على أهمية إعطاء الفرصة لجميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية لتكون جزءا من هذه الخطة من خلال اللجان، وعلى أهمية مشاركة الجميع في اللجان المنوي تشكيلها بهدف إيجاد خطة تنموية إستراتيجية تعمل على رفع مستوى الخدمات والتطوير لكافة أبناء محافظة الخليل.

كما شدد على ضرورة فرض الأمن والقانون في كلّ أرجاء المحافظة، ومحاربة ظاهرة المركبات غير القانونية، ومطلقي النار على الآمنين، والخارجين عن القانون، وإغلاق جميع محطات بيع المحروقات غير القانونية.

وبين أن جهاز الشرطة في الخليل، قادر على القيام بجميع مهام فرض النظام والقانون، والقضاء على الظواهر المزعجة، بدعمٍ من جميع الأجهزة الأمنية.

ونوّه لأهمية الابتعاد عن الارتجال والعفوية وردات الفعل في إطار العمل، وبأن يكون تنفيذ مشروع الإطار الاستراتيجي في إطار الأولويات والاحتياجات الضرورية الملحّة للمواطنين في كافة المجالات.

وأضاف: أن الخليل تتمتع بمكانتها التاريخية والدينية وهي بلد الشهداء والجرحى وسوف نمارس مهامنا في كل الأماكن ولن نقبل تقسيم المحافظة، وسنسعى أن يكون هناك مؤسسات في كافة مناطق المحافظة، والمشاريع سوف تستهدف كافة المناطق بالمحافظة، والمناطق المهمشة ستكون لها أولوية، والبرامج التي تدعم الفقراء يجب أن تكون متوفرة، ونطالب الجميع بالعمل وفق رؤية علمية في إطار الخطة الوطنية وأيضا في المجالس البلدية للمحافظة، والجميع مدعو أن يشارك كي نضع ما نريد في إطار هذه الخطة لتقديمها للحكومة الفلسطينية وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الشاملة للوطن، وأضاف: الخليل كمحافظة بحاجة لمشاركة الجميع وبعيداً عن التجزئة، وأن المسجد الإبراهيمي الشريف في عزلة ويجب نصرته، وسنعمل على تذليل العقبات لنجاح اكتمال الإطار العام للخطة على مدار العام ولنستطيع تقديمها للجهات المختلفة، وأشار سيكون لنا لقاءات مفتوحة مع وسائل الإعلام والذي له علاقة مشرفة على مدار العصور.

بدوره، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، تعتبر الخليل الأكبر مساحة بالجغرافيا والديموغرافيا، ولا بد أن يكون خطة إستراتيجية تأتي انسجاماً مع الخطط الوطنية لمجالس البلديات، ولتكون خطة تكاملية، ويجب أن يكون تكامل مع القطاع الخاص وشبه الخاص.

وأضاف: نأمل في إدراج الخطة الإستراتيجية المحدثة التي تم الإعلان عنها الخاصة في بلدية الخليل مع الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل، ونحن نضع كافة الكادر البشري في البلدية ومع خبراته لتحقيق التنمية وبالشراكة معاً لإنجاح هذا الإطار الوطني العام ولتحقيق الأمن والاستقرار وشكر الإتحاد الأوروبي وكل من يساهم في نجاح هذه الخطة.

وتابع أن "توفير الأمن والتخطيط السليم هو الذي يقود المجتمعات نحو الطريق الصحيح، فلنعمل سويا من أجل الرقي بمجتمعنا ومحافظتنا".

بدوره نقل مدير عام الحكم المحلي عوض رشيد تحيات وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج وأشار" إلى مبادرة إعداد "أطر التنمية المكانية الاستراتيجية"، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، تأتي في إطار مشروع تعزيز حيازة السكن والمنعة للتجمعات الفلسطينية من خلال تدخلات اقتصادية ومكانية، خاصة في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: يتضمن المشروع رسم رؤية وأهداف إستراتيجية مكانية متكاملة للمحافظة، وما سينبثق عنها من مشاريع تطويرية تنموية ذات أولوية في مختلف المجالات والتي ستكون الأساس في تنمية وازدهار المحافظة في كافة المجالات، وما سينبثق عن الخطة من تحسين أفضل وانعكاسها على الموازنة العامة ما أمكن ومع ضرورة التصدي لما تتعرض له مناطق (ج) من تحديات، وأضاف نشدد على شراكة المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمجتمعية لتحقيق الأفضل.

وقال ممثل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل) د. أحمد الأطرش الذي قدم شكره للشركاء بموجب اتفاقية تم توقيعها مع موئل في القدس والخليل وأنها ستكون مدخلا للخطة الوطنية وخطة الأمم المتحدة وتحديد الروابط الوظيفية والمكانية ومع حفاظ التنمية الشمولية .

وقدم مساعد المحافظ د. رفيق الجعبري، عرضا تفصيليا لمراحل إعداد الخطة وطبيعة اللجان والقضايا التي علينا جميعاً التوصل إليها، وكيفية اختيار وإعداد البرامج والمشاريع لمعالجة القضايا ذات الأولوية وبالتالي تحقيق الرؤية التي ستنبثق عنها الخطة، وأجاب على أسئلة الحضور باستفاضة، وكما تخللت عملية النقاش مداخلات مما أثرى النقاش وزود الحضور بمعلومات وافية.

وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم تسجيلي، وتخلل الحفل كلمات لكل من أسامة صالح وعدد من الخبراء والمستشارين في التخطيط والتطوير، وتوضيح عملية التخطيط التنموي الإستراتيجي المكاني ومنهجية ومراحل عملية التطوير ضمن المخطط الوطني المكاني والربط بين الخطة والذي سيكون أثناء إعداد الخطة.

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="368881,368882,368883,368884,368885" orderby="rand"]

شارك هذا الخبر!