المؤتمر الشعبي يطالب بالمسارعة في تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 وتشكيل مجلس وطني

رام الله/PNN- أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم السبت، بيانا صحفيا حول دعوة الرئيس محمود عباس لعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 28 – 29 / تشرين أول – أكتوبر الحالي.

وجاء في البيان، أنه ” في ظل الظروف الحرجة التي تواجه شعبنا الفلسطيني لتمرير صفقة القرن من خلال تصفية ملف القدس واللاجئين وحق العودة، مازال شعبنا الفلسطيني يواصل مسيرات العودة للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي مسطراً ملحمة صمود لا مثيل لها”.

وأضاف البيان ” وفي مثل أيام التحدي هذه يحتاج شعبنا لرص الصفوف، نصرةً لجماهيرنا المنتفضة وتصدياً لما يحاك لقضيتنا من مؤامرات”.

وطالب المؤتمر في بيانه، بضرورة رص الصفوف من قبل كافة الأطياف، بعيدا عن المنازعات الداخلية.

كما نادى بأن ” يتحمل الجميع مسئولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ قضيتنا، ونؤكد على ضرورة العقلانية والحكمة وتجنب الخطوات الأحادية من أي طرف، وندعو الجميع للتعبير عن إرادة شعبنا بكل روح وطنية وتحمل كامل المسؤولية، وتجنب أي خطوات تؤدي إلى التشظي أو التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو تمزيق النسيج الوطني، أو تكريس الانقسام بين فصائله المناضلة، أو تهميش مؤسساته الشرعية كالمجلس التشريعي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن ” المجلس التشريعي الفلسطيني هو المؤسسة الشرعية الوحيدة وفق المادة 47 مكرر من القانون الأساس لمناطق السلطة والتي تنص على أن المجلس التشريعي يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد وينتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.

ونوه إلى “وجوب مراجعة اتفاقية أوسلو بما يخدم المصلحة الوطنية، والتخلص منها، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وطالب بـ “المسارعة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني والتي عقدت في بيروت عام 2017 وإلى التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الموقع في أيار/ مايو 2011، وتشكيل مجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل النسبي الكامل”.

ودعا ” فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية والنقابية لعقد مؤتمر وطني جامع للتعبير عن وحدة الموقف واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مؤامرات تصفية القضية، بحيث يعقد متزامناً في كل من الضفة وغزة والخارج على قاعدة من الوحدة الوطنية لكل مكونات شعبنا لمواجهة كافة الصفقات التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.”

نص البيان:
بيان صادر عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول دعوة عباس عقد المجلس المركزي
يوم الأحد والاثنين 29/28/ اكتوبر 2018 القادم.
في ظل الظروف الحرجة التي تواجه شعبنا الفلسطيني لتمرير صفقة القرن من خلال تصفية ملف القدس واللاجئين وحق العودة، مازال شعبنا الفلسطيني يواصل مسيرات العودة للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي مسطراً ملحمة صمود لا مثيل لها. وفي مثل أيام التحدي هذه يحتاج شعبنا لرص الصفوف، نصرةً لجماهيرنا المنتفضة وتصدياً لما يحاك لقضيتنا من مؤامرات.
ونحن في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نعلن ضرورة رص الصف الفلسطيني بأطيافه المتنوعة بعيداً عن المنازعات الداخلية التي لا وقت لها الآن، ونؤكد على ما يلي: –
1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو المؤسسة الشرعية الوحيدة وفق المادة 47 مكرر من القانون الأساس لمناطق السلطة والتي تنص على أن المجلس التشريعي يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد وينتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
2. وجوب مراجعة اتفاقية أوسلو بما يخدم المصلحة الوطنية، والتخلص منها، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
3. الدعم الكامل لكل حراك وطني على امتداد الوطن وخاصة مسيرات العودة الكبرى المستمرة في القطاع وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
4. المسارعة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني والتي عقدت في بيروت عام 2017 وإلى التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الموقع في أيار/ مايو 2011، وتشكيل مجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل النسبي الكامل.
5. دعوة فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية والنقابية لعقد مؤتمر وطني جامع للتعبير عن وحدة الموقف واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مؤامرات تصفية القضية، بحيث يعقد متزامناً في كل من الضفة وغزة والخارج على قاعدة من الوحدة الوطنية لكل مكونات شعبنا لمواجهة كافة الصفقات التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
وإننا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ننادي بأن يتحمل الجميع مسئولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ قضيتنا، ونؤكد على ضرورة العقلانية والحكمة وتجنب الخطوات الأحادية من أي طرف، وندعو الجميع للتعبير عن إرادة شعبنا بكل روح وطنية وتحمل كامل المسؤولية، وتجنب أي خطوات تؤدي إلى التشظي أو التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو تمزيق النسيج الوطني، أو تكريس الانقسام بين فصائله المناضلة، أو تهميش مؤسساته الشرعية كالمجلس التشريعي الفلسطيني.

Print Friendly, PDF & Email