رام الله/PNN- اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مقاطعتها لأعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، والتي من المقرر أن تُفتتح اليوم في مدينة رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل PNN نسخة عنه إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيدًا، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية.

واتهمت، قيادة السلطة بأنها تجاوزت أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.

واستطردت: "القيادة لجأت إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور المنظمة ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي".

وأوضحت أن "إمعان" القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي؛ آذار/ مارس 2015 وكانون ثاني/ يناير 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30 أبريل الماضي)، والمماطلة في تنفيذها، كان سببًا رئيسيًا لمقاطعة الجبهة لجلسة اليوم.

وأشارت إلى غياب "التحضير الجماعي" للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها، علمًا أن جميع المؤشرات تنبئ بأنها "لن تكون سوى ستار للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى".

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها بإلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم.

ودعت إلى وقف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الانهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.

وطالبت بتطبيق عاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيدًا عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة.

وأكدت ضرورة تفعيل القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

وحثت على إعادة الاعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات استشارية، وتكريس مبادئ القيادة الجماعية بديلًا عن المراسيم والقرارات الفردية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية، من زج المجلس المركزي في اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي.

وجددت دعوتها إلى إجراء انتخابات عامة شاملة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني، على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.