الداخل المحتل/PNN - قررت اللجنة الشعبية ولجنة إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم وبلدية كفر قاسم إحياء الذكرى، غدا الإثنين، بمسيرة تنطلق من ميدان مسجد أبي بكر الصديق الساعة الثامنة والنصف صباحا (حسب التوقيت الشتوي).

ودعوا كافة أبناء وبنات كفر قاسم إلى التواجد في الموقع منذ الصباح لاستقبال الوفود والمشاركة في المسيرة بكثافة. كما توجهوا إلى الساكنين بمحاذاة الشوارع المؤدية من ميدان مسجد أبي بكر وحتى الصرح التذكاري، ومنها إلى مقبرة الشهداء، العمل على إخلاء الشوارع المذكورة من السيارات أو أي معيقات تمنع انسياب المسيرة بشكل مريح، والحرص على عدم إخراج المياه إلى الشوارع مهما كانت الأسباب، لما تشكله هذه المياه من إزعاج للمشاركين لا يقبله الذوق السليم لأهل بلد الشهداء، والحرص على عدم فتح المحال التجارية في ساعات المسيرة وحتى نهايتها، وذلك احتراما لذكرى الشهداء وحرصا على المشاركة الفعالة في فعالياتها بما يليق بكفر قاسم وأهلها.

وتحل غدا الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم الرهيبة التي اقتُرفت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1956، عشية العدوان الثلاثي (إسرائيل وفرنسا وبريطانيا) على مصر، حيث كان الحكم العسكري مفروضا على العرب الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل طيلة 8 أعوام، واستمر حتى العام 1966، فقرر الحاكم العسكري يومها فرض منع التجول المفاجئ على كفر قاسم.

وقُتل 49 شخصا كانوا عائدين من العمل إلى منازلهم بادعاء أنهم لم يلتزموا بالأمر العسكري، علما بأنهم لم يكونوا يعرفون بوجود أي أمر عسكري، فأمر قائد الفرقة العسكرية بقتلهم.

تعزيز الذاكرة الوطنية

وأصدرت اللجنة الشعبية وبلدية كفر قاسم بيانا، اليوم، جاء فيه أنه "كما في كل عام وفي نفس الموعد، تلتحم الآلاف من جماهيرنا الفلسطينية في الداخل على ثرى كفر قاسم الذي روته دماء الشهداء المظلومين، يشاركنا العشرات من اليهود الذين كان لهم حضورهم على امتداد عمر ذكرى المجزرة، ومعنا كل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، في إحياء مقدس لذكرى الشهداء، والذي يكرر الإدانة لدولة إسرائيل على جريمتها النكراء والوحشية في حق الأبرياء، من الرجال والنساء والأطفال، الذين سقطوا غدرا برصاصها الحاقد من جهة، ورفضها الممنهج والمتعمد الاعترافَ بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المجزرة التي ما زال جرحها ينزف، رغم مرور اثنين وستين عاما، مع ما يترتب على ذلك من تبعات واستحقاقات قانونية وأخلاقية وسياسية ومادية".

وأضاف البيان أنه "تتزامن ذكرى المجزرة مع ظروف محلية وإقليمية وعالمية تُذَكِّرُ كلها بأن خطر الإبادة والقتل الجماعي ما زالت هي سيدة الموقف في أكثر من مكان حول العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط وفي إسرائيل وفلسطين المحتلة، وذلك بسبب ظلم الأنظمة الحاكمة من جهة، والاحتلالات المختلفة وعلى رأسها الإسرائيلي من الجهة الأخرى، ولغياب منظومة العدالة الدولية الرادعة من الجهة الثالثة".

إلى ذلك، أوضحت اللجنة الشعبية وبلدية كفر قاسم أن "تعزيز الذاكرة كجزء لا يتجزأ من التوعية الوطنية والسياسية لمختلف الأجيال، واستثمار المدارس والمساجد والمؤسسات العامة والمقاهي، بهدف تحويلها إلى محاضن تنوير وقلاع إصلاح مجتمعي، ضروري جدا لتحصين الأجيال من أية اختراقات سلبية، وتزويدها بكل أدوات الحماية الضرورية من التربية الدينية والوطنية الملتزمة الكفيلة ببناء جيل يساهم في بناء مجتمعه وتطويره وتنميته في كل المجالات".

وأشارت إلى أن "دور الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدني، كبير في تعزيز الوعي الجمعي. أما الأسرة فستبقى الحاضنة الأولى والأهم لإعداد الجيل إذا ما فهم الوالدان أن دورهما يتجاوز تأمين الغذاء والكساء والدواء والتعليم والبناء والزواج، إلى المهمة الأساس وهي إعداد المواطن الصالح في عقله وروحه وأخلاقه والتزامه الديني والوطني".

وختم البيان بالقول إنه "أمام هذا الواقع المعقد ليس لنا إلا مخرجا واحدا: الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية، والتحرر من حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث، والتحرك جماعيا لمواجهة كل مظاهر السلبية دون خوف أو وجل، فهذا كفيل، بإذن الله، ببناء الإنسان الفاضل والصالح، وتحصين المجتمعات داخليا بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والانتصار السياسي من جهة، وتجفيف مستنقعات العنف والجريمة والتدهور الأخلاقي والانحطاط القيمي والعدمية السلوكية، ويعزز منظومة القيم والأخلاق من الجهة الأخرى. كما سيساعدنا ذلك بشكل كبير وحاسم في مواجهة السياسات الإسرائيلية بكل الشموخ والكبرياء الديني والوطني".