رام الله/ PNN/ ثمن المجلس الثوري موقف الرئيس في المجلس المركزي حول قانون الضمان الاجتماعي في ظل التحديات التي يواجهها مشروعنا الوطني ومتابعة للحوار الجاري حول ضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي لحماية حقوق العمال وكافة الشرائح العامله في القطاع الخاص وأصحاب العمل جاءت توجيهات الرئيس محمود عباس لبدء الحوار فوراً والبحث في التعديلات التي طالب بها العمال والعاملين والموظفين في القطاع الخاص وأصحاب العمل حتى يتم إقرارها .
وتوجه المجلس الثوري الى كافة الأطراف المعنيه للجلوس على طاولة الحوار لانجاز التعديلات التي يتم التوافق عليها ورفعها الى الرئيس للاقرار .
وطالب المجلس الثوري يطالب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الانتهاء وبسرعه من اعداد كافة اللوائح التفيذية الخاصه والعمل على انشاء المحكمه الخاصه بالضمان واعداد البرامج التوعويه لاكبر قاعده من المنتفعين لشرح مفهوم الحمايه الاجتماعيه والآلتزام بالتدرج من خلال الجداول الزمنيه خلال فترة تطبيق القانون وحتى تعديله
