مصادر بغزة انتقدتها : حماس منعت المتظاهرين من الوصول للحدود وسط انباء عن احراز صفقة تهدئة خلال ايام

غزة/PNN/ وجهت جهات فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية انتقادات لاذعة لحركة حماس التي لطالما انتقدت السلطة الفلسطينية عند منعها للتظاهرات المختلفة بالضفة الغربية و وجهت اليها الاتهامات المختلفة لكنها بحسب هذه الجهات تقف في نفس الموقف الذي وقفته السلطة قبل سنوات عديدة.

وقالت المصادر الفلسطينية ان افراد من اجهزة امن حماس وقفوا اليوم بالمرصاد للمشاركين في مسيرة العودة ومنعوهم من الاقتراب من الحدود وجر السياج الشائك في اكثر من موقع كما تم منع المشاركين من اشعال الاطارات واطلاق البالونات الحارقة وهو ما تخللته مسيرات العودة الكبرى في اشارة لموافقة حركة حماس على جهود التهدئة التي سمحت فيها اسرائيل بدخول وقود قطري الى قطاع غزة الى جانب مناقشة ادخال رواتب لحركة حماس وموظفيها في القطاع بمنحة قطرية.

المصادر اشارت الى ان حركة حماس كانت قد عقدت اجتماع مطول وعلى اعلىى المستويات مع قيادة حركة الجهاد الاسلامي التي اعلنت تيارات وقيادات مختلفة فيها رفضها لمفاوضات حماس مع الامم المتحدة والمصريين للتوصل الى اتفاق تهدئة حيث اطلقت الحركة الاسبوع الماضي رشقات من الصواريخ وكادت الامور تصل الى حد الانفجار بمعركة واسعة حيث اشارت المصادر الى ان مناقشات حادة شهدتها حوارات حركة الجهاد وحماس ما دفع قيادات في الفصيلين يوم امس للتاكيد على عمق العلاقة والتنسيق بين الجانبان اللذان اعلنا ان المسيرات ستستمران لكن بشكل وطرق مختلفة.

اتخاذ حركة حماس واجهزتها الامنية الجمعة اجراءات مشددة تم بموجبها تهدئة على الحدود خلال مسيرات العودة يشير الى ان الحركة بدات بالفعل بتبريد جبهة حدود قطاع غزة حيث قام الوفد الامني المصري بجولة على الحدود للتاكيد من مدى التزام حركة حماس بمنع المتظاهرين من الوصول الى الحدود والاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال وهو ما كان يجري بشكل اسبوعي ايام الجمعة ويؤدي لسقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى حيث يؤكد الهدوء على الحدود اليوم ان هناك توافق اسرائيلي حمساوي تم التوصل اليه بوساطة مصرية اممية قطرية.

مصادر اعلامية مختلفة اشارت الى تفاصيل الاتفاق بين الجانبان حيث تم التوافق على صيغة تتمثل في “هدوء يقابله هدوء”، وذلك على قاعدة الاتفاق الذي أبرم عام 2014 وتم التوصل إليه حينها أيضا بوساطة مصرية وبإجماع الفصائل

واكدت المصادر انه تم التوافق على إعادة الهدوء المتبادل على الحدود، وفتح المعابر بشكل دائم بما في ذلك معبر رفح كما هو معمول به مؤخرا، وإدخال البضائع الى غزة مع منح إسرائيل الحق في منع أي مواد يمكن أن تؤثر أمنيا عليها، إلى جانب توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، على أن يتم بعد فترة ستة أشهر أو سنة من الهدوء المستمر توسيع هذه المساحة إلى 12 ميلا بحريا

واوضحت المصادر الاعلامية ان هذا الاتفاق سيشمل تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية وأخرى إنسانية بهدف تغيير الوضع الحياتي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة كما ان التفاهمات تتضمن ايضا إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة بالتوازي مع حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من خلال دفع ضريبة (البلو) أو الوصول الى صيغة إعفائها بنسبة 50% لحين تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع من خلال التدرج في حل ملف المصالحة والى حين استكمال جميع الملفات العالقة

واشارت المصادر ان الاتفاق يتضمن ايضا التزام قطر بتسديد دفعات مالية على مدار 3 أو 6 أشهر كمنحة تدفع لموظفي حكومة غزة “حماس سابقا”، موضحة أن ذلك سيكون بإشراف إسرائيل والأمم المتحدة مع إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في حال قبلت بذلك، خاصةً في ظل الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة قبل الوصول لاتفاق هدنة كامل

كما اكدت المصادر ان قضية دفع الأموال القطرية مرتبط بالتواصل بين (حماس) وقطر من جهة والأخيرة مع الأمم المتحدة وإسرائيل من جهة اخرى ووفقا لقدرتها وموافقتها على ذلك حتى وإن استمر ذلك لمدة عام لحين تحقيق المصالحة وتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه ملف الموظفين

Print Friendly, PDF & Email