بيت لحم/PNN- عبّر وزير الجيش الإسرائلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الإثنين، عن موقف حكومته الداعم لسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الموجهة ضد النظام في طهران، حيث شكره على سياسات إدارته في هذا الشأن، وذلك بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرها باللغتين العبرية والإنجليزية: "قرار الرئيس ترامب الشجاع هو تغيير في الواقع الذي انتظره الشرق الأوسط"، وتابع "في ضربة واحدة، فإن أمريكا تلحق ضررا بالغا بقواعد إيران في سورية ولبنان وغزة والعراق واليمن. الرئيس ترامب، لقد فعلتها مرة أخرى، شكرا لك".

يذكر أنه بدأ تطبيق العقوبات رسميًّا في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن المحلي. وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، الرامية لتقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

ورد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في طهران، صباح اليوم، بالقول إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية.

وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ووافقت واشنطن على السماح لثماني دول، ستعلن عن أسمائها اليوم، بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد فرض العقوبات.

وأمس الأول السبت، قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الأنباء الأولية تُشير إلى أن بلادها ستكون واحدة من الدول الـ8 المعفية من العقوبات الأميركية على إيران.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في آب/ أغسطس الماضي عقب قرار ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران تم التوصل إليه في 2015.

ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أن سبقتها حزمة أولى بدأ تطبيقها في 6 آب/ أغسطس الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.