الاعلان عن مؤتمر دولي مرتقب لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد الشهر القادم

رام الله/PNN- اعلنت هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، اليوم الاثنين، عن تنظيم مرتقب لمؤتمر دولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد” خلال الفترة 5-6 ديسمبر/ كانون أول المقبل تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية بمدينة رام الله للإعلان عن التحضيرات الجارية لتنظيم هذا المؤتمر من قبل الجهات المنظمة بمشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو ، والراعي الرسمي للمؤتمر رائد سلامة رئيس مجلس ادارة مجموعة حموده الاستثمارية وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والمهتمين.

وبين المتحدثون في البيان الصحفي الذي اعلنه رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان تنظيم المؤتمر الدولي يأتي انسجاماً مع اجندة السياسات الحكومية “المواطن أولاً” (2017-2022)، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف المؤسسات، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني، علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وبين المتحدثون ان المؤتمر سيعقد تحت شعار (حوكمة….. شفافية….. تنمية اقتصادية) ما بين 5-6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية، وسيبحث : التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، الدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص ( تجارب دولية ومحلية).

وأشار المتحدثون في البيان الصحفي المشترك ان المؤتمر يهدف الى تعزيز الوعي حول أهمية حوكمة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، مما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولاً الى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.

ويُتوقع من المؤتمر أن يقوم بمساعدة المشاركين والمهتمين على التعرف على المكونات الأساسية للفكرة الشاملة لـ”الشفافية في القطاع الخاص”. بالإضافة إلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمر وممارسات الحكم الرشيد ومناقشة الحوافز والعقوبات وممارسات الوقاية التي يمكن لصُناع القرار تبنيها، وذلك بمشاركة المؤسسات الشريكة والتي من المتوقع مساهمتها في نتائج المؤتمر من خلال عدد من النشاطات على المستوى المحلي والوطني.

وأكد المتحدثون في البيان الصحفي المشترك على ان المؤتمر يحظى باهتمام سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، لذلك يعول كثيراً على مخرجاته في تطوير مؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.

وشدد المتحدثون على تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وعلى أهمية المؤتمر في خلق حالة من الالتزام بين كافة القطاعات للخروج بنتائج تعمل على حوكمة الشركات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل وبناء أنظمة سليمة وشفافة للرقابة على المؤسسات ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، وضمان استقلالية القضاء والتشارك مع المؤسسات المدنية.

واكد المتحدثون على اهمية انضمام المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات إلى هذه الجهود، من خلال اعتماد مساقات جامعيه متخصصة وإجبارية، لبناء جيل متدرب وواع لمخاطر الفساد ولديه القدرة على العلاج والقيادة، حيث بادرت هيئة مكافحة الفساد في عقد اتفاقيات مع العديد من الجامعات بهذا الخصوص.

واشار المتحدثون في البيان الصحفي ان محاربة الفساد تتطلب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى الشفافية والنزاهة والحوكمة في الأعمال ومن هذا المُنطلق ياتي دور القطاع الخاص الفلسطيني بالرعاية و الريادة في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، سيتم العمل على تبنيها من قِبل كافة الضالعين في الوطن ، وكذلك الإستفادة القُصوى من خبرات وتجارب الأشقاء والأصدقاء في دُول العالم وصولاً إلى التنمية الإقتصادية المنشودة و الدولة المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

Print Friendly, PDF & Email