بيت لحم/PNN- يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، العجز بالموازنة العامة للعام 2018، وتداعيات العجز على ميزانية الأمن، وذلك من خلال جلسة عاجلة مع المسؤولين في وزارة المالية ومجموعة من المستشارين الاقتصاديين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإنه بعد انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، أجرى نتنياهو مشاورات اقتصادية في مكتبه من أجل العثور على أموال لميزانية الأمن.

وتأتي مبادرة نتنياهو لرصد ميزانيات للأمن على ضوء خطة "المفهوم الأمني 2030" التي قدمها في الأشهر الأخيرة والتي تهدف بالأسس إلى زيادة النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المستثمر في الأمن.

كما طالب نتنياهو زيادة ورصد المزيد من الميزانيات لمبادرات ومشاريع تكنولوجية وأمنية.

وشارك في الجلسة التي عقدت في مكتب نتنياهو، المدير العام لوزارة المالية شاي باباد، ومجموعة من المستشارين والمهنيين، لكن وزير المالية موشيه كحلون تغيب عن الجلسة.

وخلال المناقشة، أشار المدير العام لوزارة المالية إلى أنه لا يوجد مصدر بالميزانية للإضافات الأمنية، وأن وزارة المالية أصلا تتواجد في عجز جوهري، وهو العجز الذي تجاوز الإطار والهدف الذي تم تحديده (3.6%بالقيمة الحقيقية مقارنة بالهدف المحدد بـ 2.9%).

وخلال الجلسة سأل رئيس الحكومة مدير عام وزارة المالية "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تريد أن تعطي المتقاعدين من الشرطة مليارات من الشواقل؟"، ففي الأسابيع الأخيرة، أعرب نتنياهو عن غضبه من الاتفاق الذي توصل إليه كحلون، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، ومنظمات تقاعد أفراد الشرطة.

وردا على سؤال نتنياهو أجاب مدير عام الوزارة بالقول: "حتى لهذه الإضافات لا يوجد مصادر بالميزانية"، وعليه قال نتنياهو إنه ينبغي إعادة النظر في المسألة، وأنه ينبغي الاستئناف لمحكمة العمل القطرية على قرارها الذي يلزم الدولة بدفع معاش إضافي كجزء من ربط أجور رجال الشرطة بأجور الجنود.

وفي أعقاب الاجتماع، تجرى اليوم جلسة لمناقشة الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، والتي سيعرض فيها بحسب طلب نتنياهو البيانات الاقتصادية حول العجز في الموازنة العامة.

مع اقتراب نهاية العام، فإن الحكومة لا تملك أدوات حقيقية لتحقيق التوازن في الميزانية. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"هآرتس" إنه "لا توجد وسيلة لتنفيذ ميزانية عام 2019 دون زيادة الضرائب". علما أنه وبمبادرة من نتنياهو وكحلون، تمت المصادقة على ميزانية عام 2019 في آذار/مارس الماضي.