القدس/PNN- أظهر مؤشر رأس المال البشري الجديد الذي أطلقه البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ستبلغ 55% عندما يكبر مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة اذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد تعرَّض للعديد من الانتكاسات بسبب استمرار أوضاع الهشاشة والصراع المستمر، ويمكن الحد من هذه الآثار السلبية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري. وسيساعد هذا الاستثمار في إعداد الشباب الفلسطيني لوظائف المستقبل التي يلعب التقدم التكنولوجي دورا أساسيا في تحديد شكلها في الوقت الحالي. وإلى جانب إصلاحات قطاع التعليم التي تركِّز على تعليم المهارات المناسبة، فإن بناء رأس المال البشري يعني بالقدر ذاته تحسين خدمات الرعاية الصحية بحيث يدخل الشباب الفلسطينيون سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة والقدرة على الإنتاج.

يمكِّن مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري البلدان من تقييم مقدار الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري، والسرعة التي يمكن بها تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب إذا ما تحركت على الفور. وتعليقاً على ذلك، قالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ان مؤشر رأس المال البشري للضفة والقطاع أعلى مما هو متوقع بالنسبة لمستوى الدخل. ويُظهر ذلك أنه بالإمكان الوصول إلى مستويات أعلى".

رغم تصنيف الضفة الغربية وقطاع غزة في مرتبة أفضل من لبنان وتونس والمغرب ومصر والعراق واليمن، فإن مؤشر رأس المال البشري لهما ليس أعلى من المتوسط السائد في المنطقة. ويمكن التوقُّع من الأطفال في الضفة والقطاع إكمال 11.4 عام من التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي حتى بلوغ سن الثامنة عشر. ولكن عند تعديل السنوات الدراسية بحسب جودة التعلُّم، فإنها لا تعادل سوى 7.5 عام، أي أن هناك فجوة تعليمية بواقع 3.9 عام. وبالنسبة للصحة، فإن 89% من الأطفال البالغين 15 عاماً سيبقون على قيد الحياة حتى بلوغ سن الستين؛ وهناك 93 من بين كل مائة طفل لا يعانون من التقزُّم. وبشكل عام، يُعد مؤشر رأس المال البشري للفتيات أعلى منه بالنسبة للفتيان.

وأضافت ويس "في ظل التغيُّرات السريعة في مجال التكنولوجيا وسوق العمل، يمكن للاستثمار في رأس المال البشري الفلسطيني أن يؤدي إلى تحقيق التكافؤ في الاستفادة من الفرص والعوائد الاقتصادية. ولذلك، فإن وضع إستراتيجية للاستثمار في جودة التعلُّم مع التركيز على مهارات المستقبل، وفي قطاع الصحة لضمان إخراج أجيال تتمتع بالصحة، سيكون ضرورياً لتحقيق الرفاهة والنمو الاقتصادي في المستقبل."