عقب اجتماع بالتشريعي : تاجيل تطبيق الضمان ٦ اشهر والحراك يؤكد انه ليس جزء من الاتفاق

رام الله/ PNN/ اعلنت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي للنقابات المهنية عن التوصل لاتفاق يقضي بتاجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة اشهر مع ابقاء المجال مفتوحا للشركات والمؤسسات الراغبة بالتسجيل القيام بذلك وعدم معاقبة الشركات التي لا تقوم بالتسجيل.

بدوره اعلن الحراك الجماهيري الرافض للضمان الاجتماعي بشكله و وضعه الحالي انه لم يكن جزء من الاتفاق وانه لا علم له به وانه سيصدر بيان بشانه خلال الساعات القادمة  وجاء الاتفاق عقب اجتماع موسع ومطول ضمن منثلين عن القوائم والكتل البرلمانية من جهة والمجلس التنسيقي للنقابات المهنية حيث عقد الاجتماع بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله حيث جرى الاجتماع بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قانون الضمان.

كما تضمن الاتفاق على مواصلة اللقاءات والحرار بين جميع الاطراف من اجل ادخال كافة التعديلات المطلوبة التي تضمن عدالة القانون وبما يشمل كافة القطاعات كما واعلن الحراك ان مسيرة الغد برام الله في مكانها وزمانها.

بدوره قال المجلس التشريعي الفلسطيني انه يواصل عقد الاجتماعات مع جهات الاختصاص بشأن الضمان الاجتماعي حيث وضعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية برنامج اجتماعات مكثف للالتقاء مع كل الجهات ذات الاختصاص خلال الفترة من 11-25/11/2018 للوصول الى مرحلة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يلبي مصالح كافة الفئات الخاضعة للقانون.

وفي هذا السياق عقدت هيئة الكتل اليوم اجتماعا مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية الذي يضم كل من القطاعات التالية: المحاسبين ، المحامين، اتحاد المعلمين، المهندسين، الصحفيين، الأطباء، أطباء الأسنان ، البيطريين، الزراعيين، الصيادلة، الطب المخبري.

وتم التوافق ما بين هيئة الكتل والمجلس التنسيقي على مواصلة الحوار بما يشمل كافة القطاعات والأطراف المعنية لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وتركه اختياريا لمن يرغب دون فرض اية غرامات خلال هذه الفترة واستمرار الحوار الايجابي والبناء، وتضمن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اعتماد التعديلات التي يتم التوافق عليها .

Print Friendly, PDF & Email