بالفيديو: ليبرمان يعلن إستقالته من منصبه رسمياً

بيت لحم/PNN- أعلن وزير الجيش الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، استقالته رسميا من منصبه كوزير للجيش الاسرائيلي، وذلك على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وأبلغ ليبرمان أعضاء كتلة “يسرائيل بيتينا” في الاجتماع المغلق الذي عقد اليوم أنه سيستقيل ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن يطالب البيت اليهودي وزارة جيش الاحتلال بإبلاغ وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال ليبرمان إنه يعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة هي بمثابة “خضوع واستسلام للإرهاب”.

وأضاف إنه عارض إدخال أموال لقطاع لغزة، وإن نتنياهو عارض إخلاء الخان الأحمر.

وأكد على معارضته اتفاق وقف إطلاق النار، مدعيا أنه مطلع على كافة التفاصيل، بما فيها الأمنية.

وأضاف أنه يعتقد أنه كان يجب اشتراط التقدم في مفاوضات التهدئة بتسوية قضية الأسرى والمفقودين، والتزام حركة حماس بعدم تنظيم مظاهرات قرب السياج الحدودي.

كما لفت إلى أن حزبه عارض في السابق خطة “فك الارتباط” من قطاع غزة، كما عارض صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط.

وطلب الاتفاق على موعد محدد لانتخابات مبكرة، وعدم “إدخال الدولة في حال شلل مستمر”.

وكان قد قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه في حال استقالة ليبرمان، فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات نقلت عن مقربين ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إنه قرر الاستقالة من منصبه في وزارة الأمن. بحسب صحيفة “هآرتس”.

ونقل عن المقربين قولهم إن بيان مكتب رئيس الحكومة، الذي صدر يوم أمس، الذي وصفه كداعم لاتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة “أخرجه عن طوره”.

وأضافوا أن ليبرمان انتظر فوز المقرب منه موشي ليون برئاسة بلدية الاحتلال في القدس، واتخذ قراره بالاستقالة من الحكومة التي دخل إليها عام 2016.

يشار إلى أنه في حال قدم استقالته فإنه سيعود إلى عضوية الكنيست التي استقال منه، بموجب “القانون النرويجي”، بعد أن عين وزيرا.

في المقابل، نقل عن مقربين من “البيت اليهودي” قولهم إنه في حال استقالة ليبرمان فإنهم يطالبون بحقيبة وزارة الأمن لنفتالي بينيت كشرط للبقاء في الحكومة.

وكان قد رفض المتحدثون باسم ليبرمان، في وقت سابق من صباح اليوم، الرد على سؤال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

وأتى هذا السؤال في أعقاب إعلان ليبرمان عن عزمه عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لأعضاء كتلة “يسرائيل بيتينو” الذي يترأسه، وتأتي هذه الجلسة وسط تباين بالمواقف بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، حيال وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة، حيث دفع ليبرمان من خلال تصريحاته باتجاه شن حملة عسكرية على القطاع.

ومن المتوقع، بحسب “كان”، أن يعقد ليبرمان، في الواحدة من بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا، بعد جلسة خاصة لكتلة “يسرائيل بيتينو”. ورفض مكتبه تأكيد أو نفي نيته الإعلان عن الاستقالة في المؤتمر الصحفي المرتقب.

ووفقا لموقع “واللا”، فإن الجلسة الخاصة لكتلة “يسرائيل بيتينو”، تأتي في خضم الخلافات الأساسية حول السياسة في قطاع غزة، حيث من المتوقع عقب انتهاء الجلسة أن يقوم ليبرمان بإعلان وتصريحات لوسائل الإعلام، علما أن وزير الأمن يعلن عن تصريحات معارضة لتصريحات ومواقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في كيفية التعامل مع قطاع غزة، وكذلك بكل ما يتعلق في تعيين رئيس جديد للأركان العامة في الجيش.

واستذكر الموقع، أنه قبيل الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، عقد ليبرمان، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، مؤتمرا صحفيا مماثلا انتقد فيه سياسة الحكومة في غزة، وأعلن عن تفكيك الشراكة السياسية بين “يسرائيل بيتينو” وحزب الليكود.

ونقل الموقع عن وزير في حكومة نتنياهو قوله إن ليبرمان على وشك إعلان استقالته من الحكومة. وقال إنه “موصوم بالفشل الأمني، وبالتالي عليه أن يختار بين نهاية حياته السياسية إذا بقي في المنصب، أو احتمال إنقاذها وهو ضئيل جدا”.

وتم الكشف عن المواجهة العلنية بين ليبرمان ونتنياهو، أمس الثلاثاء، بعد اجتماع متوتر للكابينيت حول وقف إطلاق النار في غزة. وخلال الاجتماع الذي استمر لنحو سبع ساعات، أطلع رئيس الأركان، غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، ناداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، الوزراء على الهجمات والعمليات المكثفة في غزة في الأيام الأخيرة، ومقترحات الوساطة التي جاءت إلى مكتب رئيس الحكومة، من مصر والأمم المتحدة والنرويج وسويسرا.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن موقف قادة الأجهزة الأمنية كان أنه يجب قبول الاقتراح المصري، وأنه يجب قبول العودة إلى “التهدئة” مع حماس، مع الحفاظ على حرية التحرك من جانب الجيش الإسرائيلي والحق في الرد إذا تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقبل نتنياهو ومعظم الوزراء توصية الأجهزة الأمنية، لكن كان هناك وزراء معارضون، ودعوا إلى نهج أكثر عدوانية تجاه حماس. وأبدى ليبرمان والوزراء نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزئيف إلكين اعتراضات على قرار العودة إلى “التهدئة”، لكن موقفهما لم يقبل.

Print Friendly, PDF & Email