الشريط الاخباري

استقالة 3 وزراء من حكومة ماي اعتراضا على مسودة "بريكسيت"

نشر بتاريخ: 15-11-2018 | أخبار إقليمية ودولية
News Main Image

لندن/PNN - استقال، اليوم الخميس، 3 وزراء من الحكومة البريطانية اعتراضا على مسودة الاتفاق الأخير للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

وقدم كل من الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية شايليش فارا، إضافة إلى وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي، استقالاتهم

وقالت مكفي في خطاب الاستقالة إن "صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي عرضتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس (الأربعاء) أمام الحكومة لا تحترم نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

و أضافت أنّ الصفقة المقترحة "لاتضمن رغبة الشعب البريطاني، ولا تتوافق مع إعلان ماي رغبتها في استعادة البريطانيين السيطرة على أموالهم وحدودهم وقوانينهم وسياستهم الخاصة والمستقلة للتجارة الخارجية".

وكانت مكفي، ثالث وزير تستقيل من منصبها بعد الوزير المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، شايليش فارا.

وفي وقت سابق اليوم، برر راب استقالته بعدم قدرته على دعم الشروط المقترحة لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال، في بيان، نشره عبر تويتر، إن رفضه للشروط المقترحة قائما على سببين الأول هو أن النظام التنظيمي المقترح لأيرلندا الشمالية "يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة المملكة المتحدة".

أما السبب الثاني فيتعلق بأنه "لا يمكن دعم اتفاقيات غامضة تعطي الاتحاد الأوروبي حق النقض على قدرة بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد".

كما أشار إلى أن مقترح الصفقة "يترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".

بدوره، أفاد فارا بأن مشروع قرار "بريكسيت" المقترح "لا يضمن سيادة واستقلال المملكة المتحدة".

وأوضح عبر "تويتر" قائلا: "عندما صوت البريطانيون، كان الخيار بسيطا، بين البقاء ضمن الاتحاد أو الخروج منه، لكن الاتفاق (بريكسيت) يبقى المملكة المتحدة في منتصف الطريق بين خروج ولا خروج".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي كان واضحا تماما هو يفضل النهج البطيء، فقد أوضحوا أنهم لا يريدوننا أن نرحل (من الاتحاد)".

وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، ظهر اليوم (ما تزال مستمرة)، جلسة برلمانية صعبة شهدت تعرضها لتساؤلات وانتقادات حادة بشأن مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد.

يشار إلى أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، أعلن في وقت سابق اليوم، أن اجتماعا استثنائيا سيعقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لإقرار الشروط النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد.

وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على نقاط عديدة أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبا لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.

إضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو، على مراحل.

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا، تبدأ 31 آذار/ مارس 2019 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

شارك هذا الخبر!