الولايات المتحدة تعترض على إدانة احتلال إسرائيل للجولان السوري

القدس/PNN – أعلنت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، أنها تعتزم الاعتراض، لأول مرة، على مشروع قرار يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، يدين الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السوري.

وعكفت الإدارات الأميركية السابقة على الامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول السيادة السورية على مرتفعات الجولان، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، علما بأنه يعرض سنويًا على الجمعية العامية للأمم المتحدة، غير أن السفيرة التي تترك منصبها نهاية الشهر الجاري، إثر الاستقالة التي قدمتها للرئيس ترامب الشهر الماضي، قررت معارضة القرار معللة ذلك بجرائم النظام السوري معتبرة أن ذلك لا يدفع نحو السلام.

جاء ذلك في بيان وزّعته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على الصحافيين في نيويورك، عشية التصويت السنوي الذي تجريه إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة بخصوص مرتفعات الجولان السورية التي تحتلّها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967.

وقالت هيلي، في البيان، إن “الإدارات الأميركية السابقة كانت تمتنع عن التصويت على مشروع القرار غير المنطقي، لكن الإدارة الحالية تعتبر القرار الذي سيُطرح للتصويت متحيزا بوضوح ضد إسرائيل”.

وأضافت السفيرة الأميركية في بيانها: إن “هذا القرار لا يفعل شيئا لإقناع أي طرف بالتوصّل إلى اتفاقية سلام”، وتابعت “الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها تُثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص، وإن التأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سورية يمثّل تهديدات رئيسية للأمن الدولي”.

مباركة إسرائيلية للخطوة الأميركية

وبارك سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، الخطوة الأميركية، أن قرار هيلي ذو أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل”.

في حين قال وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، غلعاد إردان، إن “الآن حان الوقت للخطوة التالية، الدفع نحو اعتراف دولي بسيادة إسرائيلية على مرتفاعات الجولان، وتابع “الجولان جزء من إسرائيل وسيكون كذلك للأبد. لا يوجد عاقل يعتقد أن الجولان سيعود إلى نظام الأسد القاتل والنظام الإيراني الذي يسعى لإنشاء حزب الله آخر في المنطقة”.

وينص مشروع القرار على أن “القرار الإسرائيلي المؤرّخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، بفرض قوانين إسرائيل وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتلّ، يُعدّ باطلاً ولاغيا، وليس له أي صحة على الإطلاق، كما أكّد مجلس الأمن في قراره المرقم 497، الصادر في 1981”.

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى “إلغاء قرارها، ويؤكد من جديد أن “جميع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، ما زالت سارية على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية اعترفت، على لسان سفيرها في تل أبيب، ديفيد فريدمان، بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، وقال فريدمان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بمقابلة مع صحيفة “يسرائيل هيوم”: إن “هضبة الجولان ستبقى دائماً تحت السيادة الإسرائيلية ولن تعاد إلى سورية”، وتابع “لا يمكنني تخيّل وضع لا تشكِّل فيه هضبة الجولان جزءاً من إسرائيل إلى الأبد”.

واحتلت إسرائيل هضية الجولان السوري في حرب عام1967 ونقلت إسرائيل مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها في العام 1981، في إجراء أحادي لم يلق اعترافا دوليا.

وتمارس إسرائيل ضغوطا على السلطات الأميركية من أجل الاعتراف بـ”السيادة” الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وسط توقع أن تنال إسرائيل مبتغاها خلال بضعة أشهر، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الشؤون الاستخباراتية والمواصلات يسرائيل كاتس.

Print Friendly, PDF & Email