بيت لحم /PNN- واصل موظفي سلطة مياه ومجاري بيت لحم اضرابهم للاسبوع الثاني على التوالي حيث كان الاضراب قد بدأ بتاريخ 7- 11 وكان في بداياته اضراب جزئي حيث احتج الموظفين على عدم صرف العلاوات السنوية من طرف مجلس الادارة منذ 5 اعوام كما يقول الموظفين في احتجاجهم الذي كان ينظم امام مقر عملهم وانتقل اليوم للاعتصام امام بلدية بيت لحم>
فيما اكد بيان مجلس ادارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم ان الاضراب غير قانوني داعيا الموظفين والعمال للعودة لاعمالها كما اكد على جاهزية الادارة للحوار والنقاش موضحا انه لم يرفض الحوار يوما وطالب نقابة الموظفين بتوضيح مدى قانونية مطالبهم.
وقال عصام الشاعر رئيس نقابة الموظفين المضربين ان النقابة طالبت خلال هذه الفترات السابقة ومن خلال الحوارات والنقاشات بتطبيق القانون الخاص بالزيادة حيث تم التوصل الى الاتفاق عام ٢٠١٦ مع ادارة سلطة المياه وتم رفعه لوزارة العمل ولكن مجلس الادارة تراجع عن كل اشي
واشار الى ان الاضراب الحالي جاء نتيجة تدهور الوضع الاقتصادر الذي اثر على وضعهم و وضع عائلاتهم حيث ادت هذه الاوضاع الى توقف الدراسة الجامعية لعدد من ابناء الموظفين كما قال الشاعر.
واشار الى ان النقابة للموظفين رفعت ساعات الاضراب في الاسبوع الثاني حيث يعمل الموظفين نصف يوم عمل موضحا ان الموظفين نظموا الاسبوع الماضي اعتصام امام محافظة بيت لحم وتم الاجتماع مع نائب المحافظ واكد على حقوق الموظفين والحق المشروع في الاعتصام ، ولم نجد اي خطوات و اجراءات لحل الازمة
واضاف الشاعر ان الاعتصام اليوم وهو ما يعتبر خطوة تصعيدية وتمثل بوقفة امام بلدية بيت لحم لمدة ساعة ونصف اكدنا فيها على التزامنا بتقديم الخدمات رغم الظلم الممارس على الموظفين وتم فيه مطالبة رؤوساء البلديات بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل انهاء الازمة
و طالب الشاعر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وسلطة المياه الفلسطينية وكافة الحهات الحقوقية والقانونية بالتدخل وتكليف لجنة لحل مشكلة العمال والموظفين مضيفا انه والموظفين المصربين يناشدون وتم المحافظ وكل الشخصيات والفعاليات للضغط على الادارة لدفع مستحقات الموظفين مشيرا الى انهم لم يجدوا تجاوبا من رؤوساء اليلديات الذين يشكلون مجلس ادارة سلطة المياه ببيت لحم
كما ناشد الشاعر جميع المؤسسات الوطنية والحكومية والرئيس والتدخل واعطاء الاوامر كونها حقوق اساسية للموظفين
واكد الشاعر ان الاسبوع القادم سيتم تصعيد الخطوات حيث سيتم الاعلان باضراب مفتوح لحين تحقيق مطالب الموظفين الى جانب رفع رسائل لرئاسة الوزراء وغيرها
من جهته رد مجلس ادارة سلطة المياه ببيت لحم على تصعيد الاضراب من قبل الموظفين بالتاكيد على ان امتناع ابموظفين عن اداء اعمالهم هو اجراء غير قانوني
واضاف البيان الصادر عن سلطة المياه والمجاري ببيت لحم ان اضراب موظفي وعمال سلطة المياه والمجاري مخالف للقانون والانظمة الخاصة المتعلقة بالسلطة اذ ان ما تستند اليه النقابة لتبرر تصرفها وسلوكها لتشريع الاضراب مخالف لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وللمادة (67) موضحا بان ما يتم اجرائه واتباعه من قبل نقابة موظفين سلطة المياه والمجاري هو مخالف للقانون وللانظمة الخاصة المتعلقة بسلطة المياه والمجاري، اذ ان ما يستندون اليه لتبرير تصرفهم وسلوكهم لتشريع الإضراب لمخالفته لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 للمادة 67
واكد المجلس على ان كتاب التنبيه لم يسلم الى مجلس الادارة حسب الاصول موضحا ايضا ان كتاب التنبيه جاء خاليا من بيان تاريخ بدء الاضراب ونوعه وماهيته وشكله قبل اربعة اسابيع بشكل محدد لتامين خطة طوارى لمرفق المياه لتاديته خدمة حياتية اساسية يومية لمواطن ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص .
واكد مجلس ادارة سلطة المياه ببيت لحم ان مجرد توجه النقابة وعرض مطالبهم الى وزارة العمل ومخاطبة الوزارة لسلطة المياه والمجاري يوجب عليهم عدم القيام بالاضراب .
كما اكد مجلس الادارة ان التنبيه الوارد الينا من النقابة وقع فقط من قبل رئيس النقابة وبالتالي فانه غير موقع من قبل (51 %) من الموظفين والعاملين وانه لم يتم مخاطبتنا من قبل الهيئة العامة للنقابة كما تطلب القانون .
واضاف مجلس سلطة مياه بيت لحم في رده على اضراب الموظفين ان المطالبة التي وردت في الكتاب ابموجه لها لم يأتِ ما يعزز مشروعيتها وقانونيتها والزاميتها علينا .
كما اكد المجلس الإضراب ورفض الموظفين تقديم الخدمة الى مواطنين محافظة بيت لحم والمتعاقدين مع السلطة والتعليمات الادارية والواجبات الوظيفية جاء خلافا لاحكام قانون العمل والى احكام الأنظمة المعمول بها في سلطة المياه والمجاري وبشكل غير مشروع.
واضاف البيان ان سلطة المياه والمجاري لديها ايضا قانون خاص ينظمها بموجب الأمر رقم (1376/1992) وعملا باحكام المادة (21) التي تبين واجبات العامل والموظف لديها وفق الفقرة (ب) بأن لا يقوم باي عمل او تصرف من شانه الاضرار بالسلطة او اموالها او سمعتها، والفقرة (و) ان يحافظ على اموال السلطة وان يبلغ عن أي ضرر يلحق بها او فقدان أي منها، وبالتالي فان كل موظف يخالف احكام القانون المذكور يخضع الى العقوبات الواردة للمادة (49).
واكدت سلطة المياه ان الاضراب مخالف ايضا لقوانين المتعلقة بحق الحصول والتزود بالمياه وهو قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن المياه جاء في المادة (56).
كما اكد مجلس ادارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم ان الاضراب جاء بشكل متعسف في استعمال الحق الشخصي وبشكل غير مشروع اذ ما تم من قبلهم اي الموظفين المضربين يعتبر انتهاكا لحقوق الاخرين والعامة استنادا الى حق خاصة يدعون فيه، ذلك ان القاعدة القانونية توجب حمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام على فرض وجود ضرر اصلا واقع عليهم
ودعا البيان جميع الموظفين في سلطة مياه بيت لحم الى التعاون لمنع ايقاع الضرر العام ودفع خطر تعريض مواطني محافظة بيت لحم والمنتفيعين من خدمة المياه الذين يبلغ عدد سكانها (120000) مائة وعشرون ألف نسمة من خطر أو ضرر حرمانهم من الحصول ووصول المياه اليهم حرصا على المصلحة العامة والأمن الاجتماعي وعدم تعرض الاقتصاد الوطني للخطر في محافظة بيت لحم .
واهاب مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري بكافة الموظفين والعمال وقف الاضراب فوراً والعودة الى عملهم حرصا على مصلحة السلطة والعمل وتقديم الخدمة لمواطنيين خاصة وان ديون سلطة المياه لصالح سلطة المياه الفلسطينية ( دائرة مياه الضفة الغربية) بلغت لغاية الآن (139000) مليون شيقل وهي بازدياد مستمر.
كما اكد البيان ان مجلس الادارة لم يرفض طلبات الموظفين وانما طلب بيان الاسس القانونية لمطالبهم و لم يرفض الحوار يوما مع نقابة العمال خصوصا وبيت لحم على ابواب اعياد الميلاد المجيدة مناشدا الموظفين العودة الى عملهم كما اكد جاهزية الادارة للحوار حول كافة النقاط الخلافية.
[playlist type="video" ids="375280"] [gallery link="file" columns="1" size="full" ids="375275,375276,375277,375278,375279" orderby="rand"]
