“الاقتصاد” تضبط 96 طن من المنتجات وتحيل 53 تاجرا للنيابة العامة خلال تشرين اول الماضي

رام الله/PNN- أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية، بضبط قرابة 96 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي تشكل اغلبها منتجات غير وطنية، وذلك خلال شهر تشرين اول الماضي.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 53 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب363 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2159 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 178محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 54 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 55 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

من ناحية اخرى اكدت الوزارة انها بصدد اعتماد خطتها لضبط وتنظيم السوق الداخلي للعام 2019، التي تأتي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية الاقتصادية واجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة” المواطن اولاً.

وبينت الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ان الخطة تشمل مجموعة من المحددات والنشاطات من ضمنها مواصلة العمل على حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، تعزيز الشراكة وتنظيم الادوار بين الجهات الرقابية، تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية، وعقد المزيد من الندوات التثقيفية والارشادية بالاضافة الى دور حماية المستهلك في دعم المنتج الوطني.

Print Friendly, PDF & Email