التوقيع على ملحق لعقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية

رام الله/PNN- وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعة الحرة عبير عودة ورئيس مجلس إدارة الشركة المطورة ToBB-BIS احمد شاكر اوغلو، اليوم الاثنين على ملحق عقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية، ايذاناً بالشروع في تنفيذ اعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية خلال الربع الاول من العام المقبل 2019.

وأكد الجانبان، على أهمية مشروع المنطقة الصناعية الحرة في محافظة جنين لإسهامه الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين وبالتالي خفض معدلات البطالة المرتفعة في محافظة جنين وشمال فلسطين، حيث من المتوقع ان يوفر حوالي 15 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يشكل رافعة حيوية للاقتصاد الفلسطيني لإسهامه في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني.

وبينت الوزيرة عودة خلال مراسم التوقيع، أنه يجري الان اعداد العروض الفنية والمالية من قبل المقاولين (ائتلافات دولية ومحلية) وذلك من أجل تقييمها وترسية العطاء على المقاول الفائز خلال الربع الاول من العام المقبل 2019 حيث تم تزويد الائتلافات الدولية والمحلية المؤهلة بوثائق عطاء التنفيذ للبنية التحتية الخارجية وجزءا من المرحلة الاولى من البنية التحتية الداخلية للمشروع والتي سيتم تنفيذها بتمويل من بنك التنمية الالماني ومنحة الحكومة الالمانية اعتباراً من الربع الأول من العام القادم 2019.

بدوره اعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة ToBB-BIS احمد شاكر اوغلو، عن مواصلة الشركة المطورة جهودها الحثيثة في تطوير مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة، لافتا الى انه سيتم استكمال تنفيذ اعمال البنية التحتية الداخلية للمشروع من قبلهم في غضون الاشهر القليلة المقبلة تزامنا مع البدء بتنفيذ اعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية من قبل الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خلال مطلع العام المقبل 2019

واستعرض اوغلو الخطة التطويرية للشركة التركية في تطوير المشروع وتشغيله على ثلاث مراحل خلال الخمس سنوات المقبلة وخطتهم التسويقية والترويجية له ، بالاضافة الى الشراكات الاستثمارية الفلسطينية – التركية المتوقع تأسيسها في المشروع مما سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ومما يجدر ذكره أن هذا التوقيع جاء في اعقاب الحراك الفلسطيني التركي الرسمي المكثف لتنشيط عمل المنطقة الصناعية، وتذليل كافة المعيقات والتحديات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، والتي كان اخرها توقيع وزيرة الاقتصاد الوطني ونظيرتها معالي وزيرة التجارة التركية في مطلع شهر سبتمبر المنصرم على بروتوكول اقتصادي هو الأول من نوعه بين البلدين تضمن تأكيداً من الحكومة التركية على اهمية مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة والذي سيستقطب استثمارات تركية كبيرة بشراكات فلسطينية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.

Print Friendly, PDF & Email