القدس/PNN - تراجعت الحكومة الإسرائيليّة عن تقديم إتمام ادّعاء للمحكمة العليا بخصوص "قانون تسوية المستوطنات" يستند إلى "قانون القوميّة"، بسبب ما أوردته صحيفة "معاريف"، اليوم، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على تفاصيل القضيّة، أن قرار الحكومة الإسرائيليّة مردّه إلى اعتقادها أن احتمال عدم استبعاد القانون من قبل المحكمة ضئيل، "ورغم أن البند 7 من ’قانون القوميّة’ يعزّز الموقف القانوني للحكومة الإسرائيليّة، إلا أن استخدامه في ظلّ التركيبة الحالية للمحكمة العليا يعزّز الادعاء القائل إن كل هدف ’قانون القومية’ كان لشرعنة ’قانون التسوية’ والمستوطنات".

ويهدف "قانون التسوية" إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية، في حين ينص البند 7-ب من "قانون القوميّة" على أن "تعتبر الدولة تطوير استيطانٍ يهوديٍ قيمةً قوميةً، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته"، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيليّة تعزيزًا من موقفها في نظر المحكمة العليا في التماسين طالبا بإلغاء "قانون التسوية"، قدمتهما منظمات حقوقية إسرائيلية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين من هذه القرى.وبحسب "معاريف"، فإن الحكومة الإسرائيليّة سعت بعد إقرار "قانون القوميّة" في تموز/يوليو الماضي إلى تقديم إتمام ادّعاء للمحكمة العليا، تدّعي فيه أن "قانون القوميّة" غيّر موازين القوى لصالح سكّان المستوطنات.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، في آب/أغسطس الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا وثيقة ترد فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدعي فيها أنه "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضا في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وادعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية) وتكون سارية في أي مكان في العالم. وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس".

وأضافت وثيقة الحكومة الإسرائيلية أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في منطقة يهودا والسامرة، وذلك لأن القاعدة الأساسية للقانون الدولي هي أن هذه الخوة مسموح بها، إلا إذا تم منعها بصورة واضحة ولا لبس فيها". وتعتبر إسرائيل أنه بفرض قوانينها على الأراضي المحتلة عام 1967، فإنها تضم هذه المناطق إلى سيادتها، مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.