مخطط لتغيير اتجاه مشروع المياه القطري

بيت لحم/PNN- خطط إسرائيل لمشروع مياه معاكس لاتجاه ما أطلق عليه “مشروع المياه القطري”، وذلك بهدف تزويد بحيرة طبرية بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية تكفي لرفع مستوى المياه فيها مترا واحدا سنويا.

وخلافا لمشروع المياه القطري الذي كان ينقل المياه من بحيرة طبرية إلى جنوبي الاراضي المحتلة، فإن المشروع الجديد يهدف لضخ المياه من مركز الاراشي المحتلة إلى البحيرة لمواجهة أزمة النقص في المياه في منطقة الشمال، ومواصلة تزويد الأردن بالمياه من بحيرة طبرية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، فقد بدأت شركة المياه “مكوروت” أعمال وضع أنبوب ومنشآت ضخ تتيح تدفق المياه إلى البحيرة من منطقة المركز ومن حوض المياه في سهل البطوف المقام قرب قرية كفرمندا، ويطلق عليه “حوض أشكول/ بيت نطوفه”.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيبدأ العمل خلال سنتين، وأنه في أقصى إنتاجه سيضخ ما بين 100 إلى 120 مليون متر مكعب من المياه سنويا للبحيرة، أي ما يكفي لرفع مستوى المياه فيها بنحو متر واحد.

ومن المقرر أن تعمل منشآت تحلية المياه التي أقيمت على طول البحر المتوسط، وتلك التي ستقام، على تزويد المشروع بالمياه المطلوبة.

وفي حين أنه من المفترض أن يساعد ضخ المياه إلى البحيرة على استقرار مستوى المياه فيها، بما في ذلك استقرار النظام البيئي فيها، فإن مدير سلطة المياه، غيورا شاحام، يشير إلى أن هناك هدفا إستراتيجيا للمشروع، وهو ضمان تزويد الأردن بمياه البحيرة، بموجب التزامات إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل والأردن قد توصلتا إلى اتفاق حول إقامة منشأة لتحلية المياه في العقبة، بحيث تأخذ الأردن حاجتها منها، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي في المنطقة. وفي المقابل، تزيد إسرائيل من كمية المياه التي تقدمها للأردن من مياه بحيرة طبرية.

كما أشار إلى أنه من المفترض أن تقوم منشأة تحلية المياه في العقبة بضخ السوائل المالحة المتبقية بعد عملية التحلية إلى البحر الميت، كمرحلة أولى من مشروع “قناة البحرين” لمواجهة استمرار انخفاض مستوى المياه في البحر الميت، والذي يفترض أن يقلل وتيرة انخفاض مستوى المياه فيه بنحو 70 إلى 100 سنتمترا سنويا.

يذكر أن مستوى المياه في بحيرة طبرية يصل اليوم إلى 1.64 متر تحت الخط الأحمر الأسفل، رغم أنه في السنتين الأخيرتين لم يتم ضخ المياه من البحيرة إلى مشروع المياه القطري، وإنما كان ذلك نتيجة لشح الأمطار في منطقة الشمال مدى سنوات متتالية.

وكان مراقب الدولة، في تقريره الأخير، قد وجه انتقادات شديدة لسلطة المياه لكونها لم تقم بما هو مطلوب للحفاظ على أحواض المياه الطبيعية، وأتاحت الاستغلال الزائد في السنوات 2013 حتى 2017، ولم تعمل على إقامة منشآت تحلية مياه أخرى، وخاصة في منطقة الجليل الغربي الذي يعاني نقصا خطيرا في المياه.

كما أتاحت السلطة وقف منشآت تحلية مياه عن العمل لفترات زمنية طويلة، وذلك نتيجة لـ”اعتبارات اقتصادية” فرضتها وزارة المالية.

وادعت سلطة المياه، في المقابل، أنه لا يمكن الاستعداد مسبقا لتوالي سنوات جفاف، لأن ذلك يقتضي إقامة بنية تحتية من منشآت تحلية المياه وبتكلفة مالية عالية، وبثمن بيئي كبير، لأن المنشآت بحاجة لمساحة كبيرة، كما تطلق غازات مسببة للاحتباس الحراري.

وبحسب التقرير، فإن الواقع قد يفرض على الحكومة إقامة منشآت تحلية مياه بوتيرة أسرع، أي بمعدل منشأة واحدة كل ثلاث سنوات في العقدين القادمين.

وفي سياق ذي صلة، يقول مدير سلطة المياه إن السلطة تعمل على إقامة 70 حوضا في كافة أنحاء الاراضي المحتلة بما يتيح استغلال مياه الصرف الصحي المطهرة لأغراض الزراعة، إلا أن المشكلة الرئيسية هي تمويل هذه المشاريع.

وتوقع التقرير أن استغلال مياه الصرف الصحي من شأنه أن ينقذ عدة أنهر مهمة في الاراضي المحتلة من التلوث، بينها نهر العوجا (اليركون) ووادي النار (ناحال قدرون).

Print Friendly, PDF & Email