رام الله/PNN- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والقنصل العام الفرنسي بيير كوتشارد، اليوم الاثنين، الترتيبات المتعلقة بتجديد البرتوكول المالي بين الحكومة الفرنسية وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني ( برنامج المنحة الفرنسية) والمخصص لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة كمنحة مالية بمبلغ 5 ملايين يورو .

وأكدت الوزيرة عودة على اهمية المنحة التي سيتم التوقيع على تجديدها نهاية الاسبوع الحالي، كونها موجهة للشركات الفلسطينية الخاصة كدعم مالي من أجل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، حيث تستخدم المنحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات عديدة منها الصناعة، والسياحة، والزراعة، او تحديث وتقوية الشركات القائمة.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الفرنسية من اجل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الخاص مما يمَكن من إحداث تنمية اقتصادية.

بدوره أعرب القنصل الفرنسي عن مواصلة دعم بلاده للاقتصاد الفلسطيني من خلال دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص، مشيدا بالجهود التي تقودها الوزارة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات وتطورات المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني والممولة من الوكالة الفرنسية خصوصاً مشروع مدينة بيت لحم الصناعية