رام الله/PNN - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين،" نعول على دور فرنسا الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في دعم مساعينا الرامية الى مراجعة برتوكول باريس الاقتصادي المرحلي الذي لم تلتزم اسرائيل بتطبيقه وتنفيذ بنوده، واحدث تشوه للاقتصاد الفلسطيني وكرس تبعيته لاقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافت الوزيرة عودة: في ظل التنصل الاسرائيلي من التزاماته في تطبيق البرتوكول الاقتصادي على مدار 24 عاماً من توقيعه في (29/4/1994(، بات علينا اتخاذ قراراً بشان مراجعته بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني، ونحن بانتظار الخطوات العملية من الجانب الفرنسي الذي اعطى الموافقة الأولية على فتح البروتوكول، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول وذلك في الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء في اجتماعات اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة والتي تم تكليفي الى جانب وزير الخارجية بمتابعة هذه المهمة مع الجانب الفرنسي.

وأضافت الوزيرة عودة: "استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر شباط/فبراير 2018 الى موقفنا من برتوكول باريس الاقتصادي المرحلي وتم وضعه في صورة القضايا الخلافية منها القوائم السلعة واللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان من المفترض، أن تنعقد بشكل دوري لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، علاوة على ما تفرضه اسرائيل من قيود على حرية حركة البضائع والافراد، ومنع الجمارك الفلسطينية من التواجد على المعابر المنصوص عليها في الاتفاق، وتنصلها مما اتفق عليه بشان تنظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وقد تفهمت فرنسا هذا الطرح الفلسطيني وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الفلسطيني".

وأشارت الوزيرة عودة الى الموقف الاسرائيلي المتعنت و الرافض بمراجعة اتفاقية باريس بغية الحيلولة دون تأسيس اقتصاد فلسطيني قوي يستجيب لمتطلبات بناء الدولة الفلسطينية، وقد طلب اكثر من مرة بمراجعته من قبل اسرائيل من خلال اللجنة الاقتصادية التي لم تنعقد منذ العام 2007 وتم دعوتها مرة اخرى في العام 2010 ولكن دون نتيجة.

وبينت الوزيرة عودة عدداً من البنود التي لم تعد تتماشى مع الواقع والحاجة الفلسطينية، منها القوائم السلعية حيث ان نوعية وكميات السلع المنصوص عليها في الاتفاقية لم تعد تلبي حاجة المستهلك الفلسطيني خصوصنا اننا نتحدث عن اتفاق تم ابرامه في العام 1994 وبعد مضى 24 عاماً حدث الكثير من المتغيرات في مقدمتها المتغيرات الديمغرافية والسياسية والاقتصادية مما يتطلب ويحتم علينا الاستجابة لهذه التغيرات بما يتواءم مع المصالح الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة عودة الى قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني بشان الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بحكم عدم سيطرتنا على المعابر والحدود، لذلك نعمل على تطوير الصناعة والمنتج الوطني وتعزيز قدرته على تغطية حاجة السوق الفلسطيني، وتحسين الصادرات وقد نجحنا مؤخراً في زيادة حجم صادرتنا والتي تخطت لأول مرة حاجز المليار دولار وهذا يعتبر عاملاً اساسياً في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الوزيرة "مستمرون في وضع المزيد من البدائل والخيارات التي من شانها ان تعزز انفكاكنا عن اقتصاد الاحتلال وتؤسس لاقتصاد وطني قوي، ونحن نعي تماماً بأنه ليس هناك تكافؤ اقتصادي بين فلسطين وإسرائيل الامر الذي يتطلب تطبيق عدد من الاجراءات الداعمة والمساندة لاقتصادنا وتساهم في مستوى الحياة المعيشية".

وبينت الوزيرة ان اسرائيل تعيق إنشاء المدن الصناعية التي تعتبر ركيزة اساسية لبناء اقتصادنا واحداث نمو اقتصادي حقيقي، وعلى الرغم من فنحن مصممون على انجاح المدن الصناعية وجذب الى الفلسطيني.