الشريط الاخباري

الولايات المتحدة وشرعنة القانون الدولي لخدمة استراتيجيتها

نشر بتاريخ: 11-12-2018 | أفكار
News Main Image

بقلم/ سمير عباهرة 

فصل اخر من فصول السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية انتهى بعد ان فشلت الدبلوماسية الامريكية في الحصول على نصاب لانجاح مشروعها الذي تقدمت به الولايات المتحدة للجمعية العامة للامم المتحدة لادانة انشطة حماس المسلحة. والغريب ان المشروع المقدم تضمن ايضا تشجيع المصالحة الداخلية واحترام حقوق الانسان وان مشروع القرار ايضا يؤكد على دعمه لسلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين وفقا للقانون الدولي.تناقضات غريبة حملها المشروع الامريكي من حيث مطالبة الولايات المتحدة بتحقيق المصالحة الداخلية الى احترام حقوق الانسان ودعم عملية السلام وفق القانون الدولي وهذه المطالب التي تدعيها الولايات المتحدة تتعارض كليا مع صلب السياسة الامريكية تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لكنها كانت تبحث عن تجميل وجهها بعد سلسلة طويلة من خروقات للقانون الدولي ارتكبتها الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة طالب بتأجيل التصويت على القرار لمدة ثلاثة ايام نشطت خلالها الدبلوماسية الفلسطينية في التأثير على الكثير من المواقف الدولية للتصويت ضد هذا المشروع ونجحت في قلب الطاولة على السياسة الامريكية وفشل المشروع الامريكي في الحصول على ثلثي الاعضاء لانجاحه رغم الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على الكثير من الدول مهددة هئية الامم المتحدة ان عدم تبنيها للقرار سينعكس سلبيا على دورها في اي مفاوضات قادمة ننعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط ، هذا اذا ما اخنا بعين الاعتبار ان ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية قد كفلت حق المقاومة ضد الدولة المحتلة ولذلك من الطبيعي جدا ان يتم رفض المشروع الامريكي سوى من بعض الدول التي لا زالت تنطلق في سياستها وفق مصالحها متجاوزة بذلك القوانين الدولية، وهنا لا بد من الاشارة الى المواقف الاوروبية التي تهافتت لخدمة السياسة الامريكية خلافا لمواقفها التي كانت تنادي بعملية السلام وحل الدولتين.

الغريب ان مشروع القرار الامريكي جاء مطعما بعملية السلام والقانون الدولي رغم ان هذا القانون كفل حق مقاومة الاحتلال في اي بقعة جغرافية كانت وان القانون الدولي ايضا لا يعترف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ولا يعترف بشرعية السيطرة الاسرائيلية على القدس الشرقية ولا يعترف بها عاصمة لاسرائيل ولا يعترف بشرعية المستوطنات ومن يخرق ويحرق القانون الدولي لا يحق له المناداة بتطبيقه وفق مصالحه.

ان المبادئ والمفاهيم التي قامت عليها عملية السلام واضحة لا لبس فيها فهي لم تتحدث عن صفقة القرن ولا على اخراج القدس واللاجئين والحدود من معادلة عملية السلام بل ان المفاهيم والمبادي والقواني الدولية تتحدث عن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بعد انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلته في الرابع من حزيران عام 1967.

الولايات المتحدة متيقنة تماما بأن صفقة القرن لاحلال السلام في المنطقة في طريقها للفشل ان لم تكن قد فشلت قبل طرحها فلذلك بدأت في البحث عن بدائل وارادت ان توهم العالم بانها لا زالت مهتمة بعملية السلام "العادل" ولذلك اشارت في مشروع قرارها الى عملية السلام رغم ادراكها التام انها لم تعد مقبولة اطلاقا كوسيط في عملية السلام لافتقادها للنزاهة وانحيازها التام لاسرائيل.

واذا ما ارادت الولايات المتحدة ان يكون لها دور في عملية السلام فعليها التراجع عن قراراتها التي اتخذتها واسترجاع سفارتها الى حيث كانت والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والتراجع عن سياستها تجاه اونروا والتي استهدفت من خلالها موضوع اللاجئين، وعليها التراجع عن اطلاق ازدواجية المعايير في التوصل الى سلام عادل.

شارك هذا الخبر!