أنقرة/PNN- هاجم الحزب الحاكم في تركيا، المملكة العرىبية السعودية، بعد رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لمحاكمتهم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، خلال مؤتمر صحفي، في أنقرة، أمس الثلاثاء، إن "السعودية أظهرت عدم رغبتها في إجراء أي تعاون لكشف الحقيقة، وابتعادها عن تحقيق يتسم بالشفافية"، عبر رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة الصحفي جمال خاشقجي لمحاكمتهم، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

ولفت جليك إلى أن المشهد الراهن "يظهر عدم تعاون السعودية في الكشف عن المتورطين في جريمة قتل خاشقجي، والذين أعطوا الأمر بذلك". وأضاف: "لا نتهم أحدا مسبقا، لكننا لن نسمح بالتستر على هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال".

وتابع جليك قائلا: "إننا نبحث عن الحقيقة فقط". وأردف: "لا أحد يعتقد بأنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص في السعودية بشكل سليم"، مؤكدا وجود حاجة إلى إجراء "تحقيق دولي شفاف" في هذه القضية.

وشدد المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا على أن هذه الجريمة هي عمل ضد تركيا، مؤكدا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي في هذه القضية.

وفي سياق متصل، قال جليك، إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، لم يقدم أي إحاطة رسمية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أو أي من لجانه، حول قضية مقتل خاشقجي.

وأوضح أن زيارة فيدان للولايات المتحدة شهدت لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ من لجان مختلفة في إطار مبادرة لمنتدى أمني، إضافة إلى لقاء مسؤولين آخرين، أبرزهم جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، مضيفا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على علم بجولات كبار المسؤولين بشكل عام، وأحيانا يتم إبلاغه ببعض التفاصيل بعد عودتهم.

وتابع المسؤول التركي أن "بعض الأصوات المعارضة في بلاده استغلت أنباء بهذا الخصوص لتوجيه اتهامات مجحفة إلى فيدان باختياره مجلس الشيوخ الأمريكي، عوضا عن برلمان بلاده، لتقديم إحاطة بشأن قضية خاشقجي"، لافتا إلى أن رئيس الاستخبارات التركية استعرض تفاصيل زيارته إلى الولايات المتحدة خلال لقائه، الإثنين الماضي، مع الرئيس أردوغان.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

المصدر: سبوتنيك.