واشنطن/PNN - أقر مجلس الشيوخ، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي. قدمه السيناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر؛ وأيد المجلس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن.

وأعد مقترح القانون كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالاشتراك مع 7 أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري، بمن فيهم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

ويحمّل مقترح القانون، الذي نشرت نصه قناة "إن بي سي" الأميركية، عبر تويتر، بن سلمان، مسؤولية قتل خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما يدعو إلى "محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي".

ويحذر المقترح أيضًا من أن "مشتريات السعودية لمعدات عسكرية من حكومتي الصين أو روسيا، أو التعاون معهما، تتحدى العلاقة العسكرية بين البلدين، ويمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي والاقتصاد لكلا الطرفين".

وطرح مشروع القرار على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، مساء اليوم، ويتعين أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، قبل أن يكون نافذًا.

وأيد مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن في تحد للرئيس دونالد ترامب، وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من مقتل خاشقجي.

ورغم أن هذا الإجراء، سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانونا، إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب قوات أميركية، من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقا لقانون سلطات الحرب.

وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أميركية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد، سعود القحطاني، على خلفية الجريمة، وذلك إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة.