الشريط الاخباري

تراجع شعبية ماكرون بظل احتجاجات "السترات الصفراء"

نشر بتاريخ: 16-12-2018 | أخبار إقليمية ودولية
News Main Image

باريس/PNN- أفاد استطلاع للرأي تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، في ظل حراك "السترات الصفراء، وذلك بانخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، لتبلغ 23 بالمئة.

ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد، نتائجه، أن نسبة الذين قالوا إنهم "راضون" عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 بالمئة إلى 23 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 73 بالمئة إلى 76 بالمئة.

وبقيت نسبة "الراضين جدا" 4 بالمئة وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم "راضون إلى حد ما" من 21 بالمئة إلى 19 بالمئة.

أما في الجانب الآخر، فنسبة "المستائين إلى حد ما" من أداء ماكرون بلغت 31 بالمئة (مقابل 34 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر). لكن "المستائين جدا" أصبحت نسبتهم 45 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39 بالمئة في الشهر السابق.

وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد عشرين شهرا من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22 بالمئة) حسب المقياس نفسه. أما نيولا ساركوزي فقد كانت نسبة "الراضين" عن أدائه 44 بالمئة في الفترة نفسها. وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 بالمئة عند انتخابه في أيار/مايو 2017.

والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31 بالمئة.

وبلغت نسبة "الراضين" عن أدائه 31 بالمئة مقابل 34 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 62 بالمئة إلى 66 بالمئة.

وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55 بالمئة عند تعيينه رئيسا للحكومة وبلغت أوجها في حزيران/يونيو 2017 عندما وصلت إلى 64 بالمئة من "الراضين".

أجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 07 و15 كانون الأول/ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.

وتظاهر، أمس السبت، وللأسبوع الخامس على التوالي نحو 66 ألف شخص في مختلف انحاء البلاد ضمن حراك "السترات الصفراء"، وشكلت الاحتجاجات اختبارا للرئيس ماكرون الذي تعرض لشتائم المحتجين.

وكان الرئيس ماكرون قدم سلسلة من التنازلات للسترات الصفراء بينها خصوصا زيادة بمئة يورو للحد الأدنى للأجور اعتبارا من العام المقبل. لكن تلك الإجراءات لم تلق اجماعا بين صفوف حركة الاحتجاج التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين في شكل أكبر. كذلك فإن المطلب الرئيسي للحركة يتمثّل بإجراء استفتاء حول مطالب الحركة أسوة بما شهدته إيطاليا وسويسرا.

شارك هذا الخبر!