الشريط الاخباري

مجدلاني: السلام بالشرق الأوسط يتطلب دوراً أوروبياً متوازياً مع دوره الاقتصادي

نشر بتاريخ: 18-12-2018 | سياسة
News Main Image

رام الله/PNN - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن الاحتلال سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد، وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضييق الخناق على أبناء الشعب.

وأوضح مجدلاني، خلال مداخلته في أعمال القمة اليورمتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تورينو الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين الشباب والخريجين.

وأضاف مجدلاني، أن قضية السلام في الشرق الأوسط، تتطلب دوراً أوروبياً، ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولاً ازدواجية المعايير تجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية بتوسيع صلاحيات ما تسمّى "الإدارة المدنيّة"، بهدم وإزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق (ج)، يهدف إلى تهجير قسري للمواطنين، وضمن سياسية ممنهجة لحكومة نتنياهو لمصادرة كافة الأراضي الفلسطينية، وحيث تشكّل أراضي المناطق (ج)، أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، والاقتحامات المتتالية للقرى والمدن الفلسطينية، يندرج في إطار سياسية الاحتلال بإعادة احتلالها للضفة الغربية.

وتابع: "لولا الاحتلال الإسرائيلى لأمكن لاقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالى، ولأمكن أيضاً خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، وأن من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية، وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه، وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف أن المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في الوقت الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال أصلاً ببنود الاتفاقية الانتقالية، موضحاً أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب أن تكون أساساً لإقامة الدولة، ووضع إجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.

وشدد مجدلاني، على أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية، وبناء الحكم الصالح، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتابع: "مشاركتنا في هذه القمة، تأتي لمواصلة الدور الذي كنا قد بدأناه من أجل تطوير ثقافة الحوار وخلق آليات نحن بحاجة لها في الإطار الإقليمي والدولي في مجال الحوار الاجتماعي والاقتصادي البناء والمثمر، حيث نسعى لمأسسة هذا الحوار، وعدم جعله حواراً ينطلق عند اندلاع أزمات ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو ما بين طرفي الإنتاج والحكومة.

وقال: "نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي".

شارك هذا الخبر!