الشريط الاخباري

"الحكم المحلي" ومعهد "أريج" يطلقان نتائج مؤشر الشفافية المالية في البلديات

نشر بتاريخ: 19-12-2018 | محليات
News Main Image

رام الله/PNN - أطلقت وزارة الحكم المحلي، ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، نتائج مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية، الذي يقيس الشفافية والمشاركة في العمليات المالية للبلدية من خلال تحديد مدى وصول المواطنين للمعلومات ووسيلة العرض التي تستخدمها البلدية في عرض معلوماتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير عام "أريج" جاد اسحق، بالإضافة إلى مدراء مديريات الحكم المحلي في المحفظات الشمالية، ورؤساء وممثلين عن 30 بلدية مستهدفة من بلديات الضفة الغربية.

وأكد الأعرج أهمية المؤشر ودوره في العمل على زيادة الوعي بأهمية إطلاع المواطنين على موازنات البلديات، من خلال استخدام وسائل مبسطة توضح سياسات وتوجهات البلدية للسنة المقبلة، وضرورة البناء على نتائجه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بشفافية الموازنات والخدمات وأهمية إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات والأولويات لهيئته المحلية، كما رحب بالعمل مع "أريج" من أجل تحقيق أهداف المؤشر، التي تعود بالنفع على الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين.

من جهته، استعرض اسحق طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين المعهد والوزارة، وعبر وعن تقدير المعهد لطاقم الوزارة على استجابتهم السريعة في توفير كافة التسهيلات التي ساهمت بشكل كبير بإطلاق المؤشر.

وأكد أن الاستبيان يستهدف الممارسات الفعلية في الشفافية والمشاركة، وليس المتطلبات القانونية أو المحاسبية في العمليات المالية البلدية.

وقدم منسق المشروع في معهد "أريج" رجائي أبو كرش عرضا تفصيليا حول هدف المؤشر، الذي يتثمل بزيادة وصول المواطنين للمعلومات المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية، عن طريق تقييم متى تصبح المعلومات متاحة، وتقييم درجة الوضوح والأهمية للمعلومات المتاحة، وتقييم نجاعة الأدوات التي تتيح المعلومات للمواطنين تقييم وسائل مشاركتهم في مراجعة ومراقبة الوثائق المالية، وعن أهميته وآليات تنفيذه، وآلية اختيار البلديات المستهدفة، والتأكد من الإجابات واعتماد النتائج.

من جانبها، استعرضت مديرة المشروع رشا اليتيم أهم نتائج المؤشر التي تم الحصول عليها، موضحة أنه سيتم مشاركة النتائج التفصيلية مع البلديات والوزارة، والعمل على التحضير لبرنامج بناء قدرات بناءً عليها.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية" الذي ينفذه معهد "أريج" بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبدعم من قبل منظمة "أوكسفام".

شارك هذا الخبر!