بيت لحم/PNN- بيّنت مراسلاتٌ بين شركة "بيزك" الإسرائيليّة للاتصالات وبين سلطة الأوراق الماليّة أن مسؤولي وزارة الاتصالات الإسرائيليّة عارضوا صفقة دمج "بيزك" مع شركة "يس"، التي دعمها بقوّة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وتقع في صلب التحقيق معه في الملف 4000، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الإثنين.

أوصت الشرطة الإسرائيليّة، أمس، الأحد، بتقديم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للمحاكمة، بشبهة تلقي رشىً، بالإضافة إلى مالك شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش، بشبهة منح رشىً في إطار الملف 4000.

وصفقة الدمج المشار إليها، أسفرت عن شراء شركة "بيزك" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، شاؤول ألوفيتش، لشركة "يس"، التي يملكها ألوفيتش نفسه، بالإضافة إلى قيام مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيليّة، شلما فيلبر، برفض مشروعين إصلاحيين في الوزارة الإسرائيليّة لمنع احتكار سوقي الهواتف الأرضيّة والبنى التحتية للإنترنت، التي تستحوذ عليهما "بيزك"، ما يعني أن نتنياهو حقّق لألوفيتش أرباحًا تقدّر بمليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته في موقع "واللا".

ووفقًا للمراسلات السريّة التي اطّلعت عليها "هآرتس"، فإنّ ممثلين عن وزارة الاتصالات الإسرائيليّة أوضحوا في تموز/يوليو 2014، لممثلي شركة "يس" أن الوزارة الإسرائيليّة تدرس "الشروط والأبعاد للمصادقة على دمج الشركة، ولا ترى نفسها محصورة في الموافقة على المزج"، قبل أن تبلغ الوزارة الإسرائيليّة شركة "يس" في شهر آذار/مارس 2015، أنه "لا مانع لديها في تحقيق الدمج، غير أنها تدرس إضافة شروط أخرى".

إلا أنه بعد احتفاظ نتنياهو بمنصبه قام بإقصاء ممثلي الوزارة الإسرائيليّة عن الاجتماعات وصادق على صفقة الدمج دون أخذ المشورة منهم، وهو ما ينفيه نتنياهو.

وتوضح المراسلات كذلك المعركة التي خاضتها شركة "بيزك" خلال لأكثر من عام بسبب رفض مسؤولي وزارة الاتصالات الإسرائيليّة المصادقة على دمج الشركتين دون شروط مقيّدة، حتى أن الشركة اعتقدت أن احتمال المصادقة على الصفقة يقارب الصّفر، قبل أن يقصي نتنياهو المسؤولين، ويصادق عليها، بعد أسبوعين تمامًا من استلام فيلبر، المقرّب من نتنياهو، كما سلف، منصب مدير عام الوزارة الإسرائيليّة.

والأسبوع الماضي، أوصت النيابة العامة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، في هذا الملف، مع قضايا أخرى تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشى، هما الملفّان 1000 و2000.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشى.

وذكرت قنوات التلفزيون الإسرائيلية المركزية، الأربعاء الماضي، أن النيابة استكملت تقريرا حول الملفات الجنائية المشتبه بها نتنياهو. وسيجري مندلبليت مداولات، هذا الأسبوع، بالاستناد إلى مسودة تقرير المدعي العام، شاي نيتسان، والمدعية المرافقة للتحقيقات في هذه الملفات، ليئات بن أري، والتي تصف الملف 4000 بأنه "ملف فساد بامتياز". ووفقا لتقرير المدعين، فإنه بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفي رشى، ولكن بمستوى أدنى.

وقالت "شركة الأخبار" (القناة الإسرائيلية الثانية سابقا) إن الهدف هو التوصل إلى قرار في هذه الملفات في غضون شهرين أو ثلاثة.