رام الله/PNN- تناقضت اراء السياسيين الفلسطينيين حول ما أعلن الرئيس محمود عباس مؤخرا من رار حل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية في غضون ستة اشهر.

الرجوب: حل التشريعي يؤسس لإنهاء الانقسام والترويج بانه غير قانوني لن يجدي نفعا

ومن جهته قال محافظ جنين عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم الرجوب إن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية في غضون ستة اشهر خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لإنهاء الانقسام واعادة الوحدة والجغرافيا الفلسطينية، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الشارع الفلسطيني.

وأكد الرجوب في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أن ردود الافعال التي لمسها من المواطنين هي مع قرار المحكمة الدستورية لانهم مدركون ومتابعون للحالة التي يعيشونها ويدركون ان المجلس غير موجود اصلا منذ عام 2006 بعد انقلاب حركة حماس، مشددا على انه لا تأثير عند المواطن لحل المجلس التشريعي لأنه لم يسمع عن اي خطوة او يرى اي تشريعات تهمه.

وبين الرجوب ان قرار المحكمة الدستورية الذي تحدث عنه الرئيس صادر عن هيئة قضائية فلسطينية وكافة التفسيرات التي يروجها البعض وخاصة من الفصائل والاحزاب لن تجدي نفعا لان المواطن الفلسطيني يدرك مدى صوابية هذا القرار.

زكي: المجلس التشريعي لم يفعل شيئاً وحله خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي خطوة في الاتجاه الصحيح سيما بعد مرور اثني عشر عاما على الانقسام وتعطل المجلس التشريعي الذي لم يفعل شيئا لرأب الصدع.

وشدد زكي على أن القيادة الفلسطينية تريد الآن التحرر من اتفاقية أوسلو في وقت ينادي البعض الآن ببقائها، مشيرا إلى أن حركة فتح اتخذت قرارا عام 2015 بشأن أوسلو لكنها كانت بانتظار الإجماع الوطني واستمرت في حواراتها مع حركة حماس وقبلت باتفاق نوفمبر 2017 الذي وُقّع في القاهرة لكن حماس عطلت تنفيذه وما زالت تعترض على أي خطوة فلسطينية انطلاقا من مصلحة حزبية ضيقة واعتبارات شخصية.

فتوح: قرار المحكمة الدستورية لا يجوز الاعتراض او الاستئناف عليه

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح ان قرار المحكمة الدستورية قرارا قانونيا لا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه.

وشدد فتوح على ان الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية.

واوضح فتوح بأن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لانها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب ان يجسد بإصدار الرئيس قرارا بإجراء الانتخابات، وان تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة.

وطالب فتوح الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من اجل التحضير للانتخابات خلال ستة اشهر.

وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة اوضح فتوح ان المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الارض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب ان يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الامر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.

مجدلاني : قرار المحكمة الدستورية اصبح جزء من المنظومة الفلسطينية

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني ان قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي اصبح جزءا من المنظومة القضائية وبالتالي واجب السلطة التنفيذية والرئيس محمود عباس بعد نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية البدء في اتخاذ الاجراءات العملية نحو التطبيق لهذا القرار.

واشار مجدلاني ان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية ليس قابلا للاجتهاد او الطعن.

ولفت مجدلاني الى اهمية الدخول في ورشة عمل مركزة فيما يتعلق بالانتخابات، وقانون الانتخابات الذي كان الرئيس محمود عباس اصدره في العام الفين وسبعة والذي ينص على اجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، والبحث مع كافة القوى السياسية في كيفية مشاركتها، وايضا وضع حركة حماس امام مسؤولياتها التاريخية للمشاركة في الانتخابات.

واشار مجدلاني الى ان كافة القوى السياسية الآن هي امام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر اثني عشر عاما ونحن ننتظر قرار حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي.

وقال مجدلاني ان كل شيء انتقائي بالنسبة لحركة حماس فهي مع السلطة واوسلو في حال كان ذلك يخدم مصالحها وهي ضده عندما لا يخدم ماربها، حيث ان حركة حماس وطيلة الخمسة وعشرين سنة الماضية اشبعت اتفاق اوسلو شتما وانتقادا، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، واحدها المجلس التشريعي.

واضاف: لن نتوقف طويلا امام هذه الادعاءات التي من السهل جدا اكتشافها من قبل شعبنا، مؤكدا ان هذه العقلية والطريقة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم اهداف هذا التنظيم او ذاك، لم تعد تنطلي على احد بتغليب مصلحته الفئوية والضيقة على المصالح الوطنية.

خبير في القانون الدستوري: حل التشريعي من شأنه تعزيز وتشجيع وارجاع العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي

قال عميد كلية القانون في جامعة الخليل، المختص في القانون الدستوري د. معتز قفيشه إن عمل المحكمة الدستورية الرئيسي هو تفسير القانون الاساسي وتحديد العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى رأسها إيجاد توزان بين كافة هذه السلطات لضمان الشفافية وحقوق المواطن وقدرته على معرفة آلية اتخاذ القرار بالدولة.

وشدد قفيشه بأنه لا يمكن لأي سلطة الطعن في قرارات المحكمة الدستورية، ويمكن للمجتمع المدني بكل أطيافه التعليق على قرارات المحكمة الدستورية وإبداء الرأي، بحكم أنها أعلى سلطة موجودة بالدولة ومشكّلة من كبار القضاة المعينين من قبل الرئيس محمود عباس وفي حال وجود أو غياب المجلس التشريعي يتم المصادقة على تعيينهم.

وعن صلاحية حل البرلمان أوضح قفيشه أنه في حال غياب انعقاد التشريعي، فان الرئيس بحكم صلاحيته يحق له وبدون وجود قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان وهذا جرى في اغلب بلدان العالم.

وقال قفيشه إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو عمل كاشف وينم على الصلاحيات الاصيلة للرئيس محمود عباس، وما قامت به المحكمة الدستورية هو تأكيد لهذه الصلاحية وما تفتضيه المصالح العليا لشعبنا، وما قامت به المحكمة هو في الاتجاه الصحيح الذي من شأنه تعزيز وتشجيع وارجاع العملية الدستورية الى وضعها الطبيعي من خلال اعادة انعقاد العملية الانتخابية، وبالتالي تشكيل مجلس تشريعي جديد لكي تكون له الصلاحية الاصلية المتعلقة بالتشريعي لما فيه مصلحة ابناء شعبنا ونحن بحاجة الى مجلس يسن التشريعات ويكون لديه رقابة على باقي السلطات.

وأبدى قفيشه استغرابه لكل من يعترض على اجراء انتخابات برلمانية والتي هي مطلب أساسي من كافة القطاعات واصفا إياها بالانتقادات الغريبة وغير المفهومة وتخدم الانقسام، مؤكدا بأنه لا يجوز قراءة وتحليل القانون حرفيا بما يتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا إلى الحديث عن قضايا تهم مستقبل الشعب الفلسطيني وأن حل المجلس التشريعي يحقق أهداف الجميع.

سلامة: حل التشريعي واجراء انتخابات يؤسس للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة تجسيد الدولة

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ان حل المجلس التشريعي في هذه المرحلة واجراء الانتخابات جاء في ظروف بالغة الاهمية، للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة وهو ما أكدت عليه الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، مشيرة الى ان هناك قرارات متعددة لتكريس مكانة فلسطين الدولية للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

واضافت سلامة ان مرحلة ايجاد مبررات لتعطيل اجراء انتخابات برلمانية انتهت واصبح شعبنا والشارع ومختلف القوى مسؤولون عن تعزيز التوجه لصندوق الاقتراع.

الزق: حل التشريعي تأخر كثيرا وشعبنا تلقى بارتياح قرار حله

اعتبر امين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق ان المجلس التشريعي الحالي موجود بفعل استمرار الانقسام، مشيرا الى ان خطوة حله تأخرت اثني عشر عاما.

وايد الزق تطبيق قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل التشريعي والذهاب لانتخابات خلال ستة اشهر موضحا ان بقاء المجلس بهذه الصيغة يكرس الانقسام ويساهم في وقف الحياة البرلمانية الفلسطينية، مشيرا الى ان شعبنا تلقى بارتياح هذا القرار.

واعتبر الزق ان قرار المحكمة الدستورية فرصة يجب ان يتم التقاطها من الجميع لان الحل السليم لإنهاء الانقسام هو العودة للشعب اما ان يبقى النائب اكثر من 12 عاما بحجة بقاء الانقسام فهذا امر خطير، والمجلس الحالي لم يسهم مطلقا في انهاء الانقسام او حل اشكاليات شعبنا بل يساهم في فرض قرارات تكرس الانقسام.