مصادر تفيد باحتجاز دويك وعدد من النواب من قبل الامن الفلسطيني، والامن ينفي

رام الله/PNN- انتشرت قوات كبيرة من الامن الفلسطيني، صباح اليوم الاربعاء، في محيط مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله.

ويتزامن هذا الانتشار مع إعلان رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس ظهر اليوم.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية ان اجهزة الامن الفلسطيني احتجزت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك وعدد من النواب على حاجز أقامه شرق بيت لحم.

ومن جهتها نفت مصادر امنية احتجاز دويك او اي عضو من اعضاء التشريعي المنحل.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، إن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح الضميري، تعقيبا على انتشار قوى الامن في محيط مقر “المجلس التشريعي”، في رام الله اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الامن تنفيـذ القرار، مؤكدا أنها لن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني.

ولاحقا ذكرت مصادر اخرى ان  أجهزة الامن سلمت بلاغا لدويك لمراجعة جهاز المخابرات في مدينة الخليل.

وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي دعت الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي، محذّرة حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا “لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام”.

وسبق إعلان كتلة فتح، دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى “احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي”، معتبرًا أنه “ملزم لجميع سلطات الدولة”.

وكان الرئيس عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

Print Friendly, PDF & Email