بقلم/ سمير عباهرة
تحولت عملية حل المجلس التشريعي الى مادة للجدل داخل الطبقة السياسية الفلسطينية والقوى الفلسطينية ووسائل الاعلام وما بين مؤيد ومعارض هناك من هاجمها تحت وطأة الاتهامات والشتائم.
بغض النظر عن الوقائع والاحداث والتفسيرات والاتهامات التي رافقت عملية حل المجلس التشريعي فان قرار الحل كان بعيدا عن التجاذبات السياسية وهو قرار قضائي صادر عن المحكمة الدستورية في حين تمتلك السلطة حق التنفيذ.
ردود الفعل المحلية لم ترقى الى مستوى المسئولية وخصوصية القضية الفلسطينية بل كانت متسرعة وشابها الكثير من المواقف السياسية التي كانت تنتظر هذه الفرصة لتوجيه نقدها الذي تجاوز حدود المعقول ليتحول الى توجيه الاتهامات لحركة فتح وقياداتها حتى وصلت الى حد التشكيك والتخوين. وعلى ما يبدو ان البعض حاول استغلال هذه الحادثة لتكون مدخلا لهم لتحقيق اهدافا سياسية على حساب القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني.
كان من المفترض البقاء في الاطار القانوني وبعيدا عن المناكفات السياسية في طرح الاراء والمواقف والبحث عن حلول موضوعية وخاصة ان الساحة الفلسطينية لا تحتمل المزيد من التصعيد وان الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة كما نص عليه القرار هو مطلبا لجميع القوى، لكن هذه الحادثة استغلت من اجل تسويق المواقف ومحاولات حشد التأييد وحالات الاستقطاب.
وهناك من سعى لرفع وتيرة الخلاف في ظل الحديث الدائر عن تحقيق المصالحة وان كانت الامور تسير باتجاه تقليص فرص تحقيقها الا ان الاجواء السياسية لا زالت مفتوحة لذلك فيما لو غيرت حماس من خطابها السياسي واستبدلت عبارات التصعيد بعبارات اخرى تقربها من تهيئة الاجواء السياسية من اجل الوصول الى توافق،ولكن على ما يبدو ان حركة حماس والتي تجاوزت ردود فعلها البروتوكول السياسي لا زالت تعطي الاولوية لإرثها السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وهي التي طالبت وتطالب باجراء انتخابات والتي كانت اجراء الانتخابات التشريعية احدى مخرجات حل المجلس التشريعي لكن عندما تقرر الشروع بها اتخذت حماس موقفا مغايرا.
والخطأ الاكبر ايضا التي وقعت به حماس هو التشكيك بشرعية المؤسسات الفلسطينية عندما هاجمت المحكمة الدستورية بوصفها غير شرعية دون الاخذ بأي سبب من الاسباب في الحفاظ على المؤسسات الوطنية وابقاءها خارج النزاعات الفكرية والايديولوجية والتعامل معها من منطلق تكريس السيادة والاستقلال بل سعت الى رفع التوترات المتزايدة في الاصل لكن وعلى ما يبدو ان شرعية اية مؤسسة من عدمها يعتمد على مدى ارتباطها بتحقيق المصالح الشخصية والسياسية لها.
من الطبيعي ان يكون الاختلاف والتنوع يشكل رافعة ومفيدا لأي نظام سياسي ونحن الفلسطينيون احوج ما نكون الى امتلاك هذه الخاصية والاستفادة من التنوع الواسع لولا ان الاختلاف يصل الى حد الصراع والانقسام حينها يصبح هذا الاختلاف والتنوع عبئا على الشعب والقضية وعلى الحركة الوطنية.
الواقعية السياسية تفرض على الجميع التعامل مع الموضوع بمنتهى الروح الوطنية وكبح جناح الازمات المتصاعدة ولا نريد الانتقال من ازمة الى اخرى بل المطلوب كسر دائرة الانقسام والذهاب الى حياة سياسية جديدة بانتخاب مجلس تشريعي يعيد الاعتبار للحياة السياسية بعد ان ظل عمل المجلس مشلولا طوال سنوات عمر الانقلاب وافرازاته من تصعيد وانقسام واجراء الانتخابات هو استحقاق سياسي بل هناك الكثير من القوى تعتبرها فرصة لزيادة قوتها السياسية.
