أخبار عاجلة

صبيح: قرار “الدستورية” بحل التشريعي فرصة تاريخية للعودة الى إرادة الشعب الفلسطيني

القاهرة /PNN- ثمن أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، القرار التاريخي للرئيس محمود عباس، بإعلان التزامه بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

وأكد صبيح في تصريح له اليوم الجمعة، أهمية هذا القرار وخصوصا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ القضية الفلسطينية، لا سيما وأن هذا المجلس معطل منذ حوالي 12 عاما ولا يمارس أية صلاحيات تشريعية على أرض الواقع، فصدر قرار المحكمة الدستورية الحكيم بحل المجلس التشريعي وهو فرصة تاريخية للعودة الى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع.

وقال، “إن المجلس التشريعي السابق كان عبئا على العمل الوطني الفلسطيني الذي يتعرض لمؤامرات أميركية واسرائيلية تستهدف الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال الاعتراف الاميركي بأن القدس هي عاصمة للدولة اليهودية، مؤكدا ان القدس فلسطينية والعاصمة الابدية لدولة فلسطين.

وأضاف صبيح: “إننا حريصون على اجراء انتخابات تشريعية شفافة بعد 6 أشهر وفق قرار “الدستورية” حيث التقى الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي أجرت 4 انتخابات بمنتهى الشفافية وبرقابة دولية ونريد ان يفوض الشعب الفلسطيني بالصوت والانتخاب الحر أي قيادات بديلة ابتداء من “التشريعي”، و”الوطني”، وصولا الى انتخابات الرئاسة .

وأشار صبيح، ان أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني منذ نشأته لا يتقاضون أي أجر مقارنة بالمجلس التشريعي الذي كانت تصرف رواتبهم على مدار 12 عاما ولا يوجد أي عمل لهم سواء المناكفة والمماحكة وهو الذي أضر بالعمل الوطني الفلسطيني ويزعج العمل العربي المشترك أيضا، ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الحكيم بحل هذا المجلس والذي نعتبره التزاما لنا، وسنقدم كمجلس وطني دعمنا الكامل للعملية الانتخابية القادمة وطالما هناك انتخابات يعني هناك حرية القيادة القادمة ليكون تفويضها بالانتخاب ولابد من تشجيع ذلك.

وأشار صبيح، انه يوجد عشرات القرارات الصادرة عن الكنيسيت الاسرائيلية وجميعها عنصرية من الدرجة الاولى وفي مقدمتها قرار “القومية” الذي يسمح لأي يهودي في العالم أن يأخذ الجنسية الاسرائيلية، ولكن بالمقابل ممنوع أي لاجئ فلسطيني أن يعود الى وطنه، بالإضافة الى قوانين “الاونروا”، ومخصصات أسر الشهداء، والولاء للنشيد الوطني الاسرائيلي، مؤكدا ان أكثر من يحارب صفقة القرن هي حركة “فتح” وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وليس كما يشاع بأن هناك أعضاء من القيادة الفلسطينية يريد تمرير هذه الصفقة، والتشكيك في دور القيادة الفلسطينية، مشيرا إن إسرائيل لا تقبل بحل الدولتين نهائيا بل وتعمل على تكريس الاستيطان المستمر وهي تريد الضفة الغربية خالية من السكان تماما، ولهذا لابد أن يتوحد الشعب الفلسطيني وأن تكون كلمة وقيادة واحدة لمواجهة هذا الخطر الحقيقي أمام العالم ولا نريد في أمتنا العربية خللا تنفد منه إسرائيل، مضيفا ان ما تقوم به حكومة اسرائيل والإدارة الاميركية محاولة لتدمير المشروع الفلسطيني وتدمير مبدأ حل الدولتين وعدم إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل لديها برنامجا واضحا للنيل من مقدرات الأمة العربية.

وقال “إن حركة “فتح” حريصة على الوحدة الوطنية وتعمل من أجلها حيث تعرضت لضرر كبير من خلال ما حدث في يوم 14-6-2007 من انقلاب عسكري على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفا ان الجامعة العربية عقدت اجتماعا فوريا لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 18-6-2007 الذي نتج عنه ضرورة اعادة الوحدة الوطنية وتكليف الشقيقة مصر بمتابعة هذا الملف والتي تعمل جاهدة لطي صفحة الانقسام الذي أضر كثيرا بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا”، مشيرا إن ما تم في قطاع غزة هو عدوان على الديمقراطية والمؤسسات الفلسطينية بالقوة وهذا ما نرفضه ويرفضه العالم أجمع حيث يتعرض المشروع الفلسطيني لخطر حقيقي وعلينا أن نقرأ ماذا يريد الجانب الاسرائيلي حاليا.

وأضاف صبيح “إن ذكرى انطلاقة حركة التحرير الفلسطينية “فتح” الـ54، تأتي في ظروف صعبة تمر على الشعب الفلسطيني”، مشيرا إن البعد العربي في الحركة أساسي ولم تتدخل في أي شؤون عربية داخلية وهذا محرم على الحركة، ولكن نقف مع كل عربي ونتألم مع كل عربي ونساعد في كل مكان كل من يتعرض له أي عربي من أي عدوان.

وشدد، على ان القيادة الفلسطينية انتفضت دبلوماسيا عندما وضعت الولايات المتحدة الامريكية حركة حماس على قوائم الاٍرهاب وتم رفض ذلك تماما لان حماس تعتبر من الجسم الوطني الفلسطيني وبحكمة الدبلوماسية الفلسطينية تم افشال هذا القرار، مشيرا الى ان احد قادة “حماس” كان في نفس الوقت يرسل رسالة الى الأمم المتحدة أن الرئيس محمود عباس غير شرعي فهذا مزعج ولا يجوز نهائيا .. فإذا كنا نريد إنهاء ما تسمى بصفقة القرن فلابد من الوحدة الوطنية”، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لن يتعامل مع الولايات المتحدة طالما تسير على مخطط اليمين الاسرائيلي، موضحا إنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، مؤكدا اننا ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002 في بيروت حيث نالت تأييد كبير والتي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 وعندئذ تقيم الدول العربية مجتمعة على وثيقة سلام وتبادل سفراء مع اسرائيل.

وقال أمين سر المجلس الوطني، إن هناك جالية عربية كبيرة مع البرازيل وهناك تجارة عربية واسعة معها فلابد أن يكون هناك دور كبير فيما يتعلق بأن الرئيس البرازيلي القادم سيعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل فلابد من العمل الجاد للتراجع عن تلك الخطوة والالتزام بقرارات القمم السابقة، لافتا الى أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة والمركزية للامة العربية من منطلق استراتيجي “فنحن نحتاج الى قوة دبلوماسية سياسية واقتصادية عربية لنتمكن من مواجهة ما هو قادم” .

Print Friendly, PDF & Email