لاهاي/PNN - شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، معارك شرسة بين الدول في غضون عام 2018. وكان للولايات المتحدة الأمريكية فيها حصة الأسد من القضايا المرفوعة.

حيث كانت أهمها الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الجمهورية الإيرانية ضد الولايات المتحدة، طالبت من خلالها رفع العقوبات الاقتصادية والتي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران مع قوى عالمية في عام 2015، وأكدت طهران أن العقوبات الأمريكية تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني، وتمثل انتهاكا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين البلدين في 1955.

وعقدت مرافعات شفهية من الطرفين دامت أربعة أيام بدءا من 27 إلى 30 آب/ أغسطس، وقبلت المحكمة في آخر جلسات الاستماع النظر في القضية المرفوعة من قبل طهران.

وإلى حين البت في القضية أصدرت المحكمة حكما مؤقتا على واشنطن، برفع العقوبات التي تستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية المفروضة على إيران، مثل تصدير الأدوية والمواد الطبية ومواد غذائية وعلى المنتجات الغذائية وعلى قطع غيار الطائرات إلى طهران. حيث اعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع مطلوبة للاحتياجات الإنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح الشعب الإيراني.

وأغضب الحكم الإدارة الأمريكية، إذ أعلنت إدارة ترامب، الانسحاب من معاهدة الصداقة مع إيران.

من جهة أخرى ثابرت دولة فلسطين على إدانة الولايات الأمريكية، بعد اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي، في خطوة اعتبرتها الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول تقويضا لعملية السلام وللجهود الرامية لإعادة المفاوضات إلى حل الدولتين.

تتمثل في دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، مع اعتبار القدس عاصمة للطرفين.

ففي 28 أيلول/ سبتمبر 2018، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتهاكها لاتفاقية دولية وهي "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، بسبب نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وتعمل معاهدة فيينا الدولية على تحديد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظائفهم دون خوف أو إكراه من قبل البلد المضيف، وتشكل المعاهدة الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. واعتبارا من فبراير/شباط 2017، تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.

وانضمت رام الله إلى المعاهدة، في 22 أذار/مارس 2018. وطالبت الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمرا إلى واشنطن بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس. وهو الأمر الذي أغضب الإدارة الأمريكية، ففي خطوة لاحقة على خلفية رفع الدعوى القضائية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من البروتوكول الملحق باتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. ويخص هذا البروتوكول الاختياري المعني بتسوية الخلافات الدبلوماسية بين الدول، ويخول محكمة العدل لتسوية هذه النزاعات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، اعترفت بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة. ومنحت المحكمة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، خطا زمنيا لتقديم كلا الطرفين مذكرات، ومذكرات مضادة، في مدة أقصاها 15 تشرين الثاني / نوفمبر.

وعلى أثر الخلافات بين دولة قطر ودول الخليج الأخرى في أزمة تعد الأسواء في المنطقة، وتطبيق بعض الدول حصارا خانقا على دولة قطر.

عملت قطر على رفع قضيتها على مستوى دولي، وقدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية في 11 حزيران/يونيو الماضي، بتهم ارتكاب تدابير تمييزية ضد المواطنين القطريين في الإمارات، والتي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وألزمت محكمة العدل في قرارها المؤقت في 23 تموز/يوليو، الإمارات المتحدة بالسماح بلم شمل الأسر القطرية اللذين انفصلوا عن بعضهم إلى حين البت في القضية، وطالبت المحكمة حكومة أبوظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات. ورفع الحظر الجوي عن الرحلات كافة، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها.

وكانت أبوظبي تقود تدابير تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 حزيران/يونيو 2017.

وفي حال أدانت المحكمة دولة الإمارات بعد البت في القضية، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستحال إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي القضية المرفوعة على القائد العسكري الليبي محمد بوسيف الورفلي، أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، في 5 تموز/ يوليو، أمرا ثانيا للقبض عليه، وذلك لمزاعم اتهامات بالقتل المتعمد والمباشر لما يقارب ال33 شخصا في ليبيا، حيث وجدت المحكمة أدلة دامغة تدين المتهم محمد بوسيف، ويذكر أن الورفلي يعد أحد أبرز القادة العسكريين في قوات الجنرال خليفة حفتر وكان يشرف على القوات الخاصة في مدينة بنغازي.

وفي خلال بيان مقدم من المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت بنسودا على استمرار عزم المحكمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة في 11 حزيران/يونيو 2011، أمرا بالقبض عليه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالقتل والاضطهاد ضد المشاركين في مظاهرات ضد حكم معمر القذافي في 2011.

المصدر: وكالات