غزة/PNN - استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، بدءًا من صباح الجمعة الموافق 4/1/2019، العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتفيد أعمال المراقبة والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن ما يزيد عن (200)، من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقرات الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات قطاع غزة ولا سيما مقرات جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم. هذا وأفاد بعضهم أن الأجهزة الأمنية حذرتهم من المشاركة في فعاليات ذكرى انطلاقة حركة فتح المقررة في قطاع غزة بتاريخ 7/1/2018، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. وكان من بين المستدعيين أربعة صحافيين من بينهم ثلاثة من أعضاء حركة فتح. كما احتجزت الأجهزة الأمنية بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.

وأفاد مراسل إذاعة صوت الرباط أحمد بكر محمود اللوح (33 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، أن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة الفلسطينية أرسل له استدعاء خطي وصله للمنزل صباح يوم السبت الموافق 05/01/2019، يطالبه فيه بالتوجه وتسليم نفسه لمقر شرطة (أبو عريبان) في النصيرات، وبعد وصوله للمقر، جرى تحويله فوراً إلى مقر مباحث محافظة دير البلح، وهناك أجبر على التوقيع على تعهد يتضمن عدم نشر أي بيانات تخص حركة فتح، والحضور لمقر المباحث حين الطلب، والالتزام بالقوانين، في حين أفرج عنه عند حوالي الساعة 12:30 من مساء اليوم نفسه. هذا ويتابع مركز الميزان الاستدعاءات التي تتواصل حتى صدور هذا البيان.

مركز الميزان إذ يجدد أسفه الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، فإنه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات للاحتفال بمرور (54 عاماً) على انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. ويعبر عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولاسيما بعد إلزام صحفيين بعدم تغطية أي أخبار عن فعاليات لحركة فتح.

هذا ويشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الراي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب.

كما يؤكد مركز الميزان على أن حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات مكفول للمواطنين، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره، لاستمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن تبريراتها، فإنه يدعو إلى وقفها فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.

كما يكرر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سببا ومحركا لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية، كما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية .